شرح كتاب السير الكبير
٤٣
فضالة بن عبيد قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يُسهم للملوكين » . ولو أن واليا جعل لهؤلاء السهم كما للمسلمين نفذ حكمه ، حتى لو رفع إلى وال آخر يرى خلافه فعليه أن يمضي ذلك الحكم وليس له أن يبطله . ولا يسهم للأجير الذي يستأجره غاز فيخدمه لأنه أخذ على خروجه مالا فلا يستوجب لهذا الخروج شيئًا من الغنيمة
:
والصبيان». وعن فضالة بن عبيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسهم للمملوكين وروي أن شقران - غلام النبي عليه السلام - شهد بدرا معه ، فلم يسهم له ، واستعمله على الأسارى فجزاه كل رجل من الأسارى ، حتى كان حظه كحظ رجل من الثمانية من بني هاشم، وقد سماهم في الكتاب. وعن عمير - مولى أبي اللحم - قال : شهدت خيبر وأنا مملوك ، فلم يسهم لي رسول الله ، وأعطاني من خرثي المتاع فبهذا يتبين أن المراد بالحديث أنه رضخ لهؤلاء يوم خيبر ، و به نقول : إنه يرضخ لهم ،
*
يسهم
(1)
وهذا لأنهم أتباع ، ولا يسوى بين التبع والمتبوع في الاستحقاق، بخلاف الخيل، فإنه لا يستحق شيئاً، وإنما المستحق ،صاحبه، فلا يتحقق فيه معنى المساواة بين التبع والمتبوع. وكذلك أهل الذمة أتباع فإن فعلهم لا يكون جهادًا ، فيرضخ لهم ولا يسهم، إلا أن عطاء كان يقول : إن خرج الإمام بهم كرها فلهم أجر مثلهم. وابن سيرين كان يقول: يضع عنهم الجزية، ومرادهم من ذلك بيان الرضخ أنه يكون بحسب العناء والقتال . وكان الزهري يقول : يسهم لهم كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا للمسلمين. وروي: بأناس من اليهود فجعل لهم سهمانًا مثل سهمان المسلمين (٢). ولأجل هذا الاختلاف قال محمد رحمه الله : ولو أن واليا جعل لهؤلاء السهم كما للمسلمين نفذ حكمه ، حتى لو رفع إلى وال آخر يرى خلافه فعليه أن يمضي ذلك الحكم وليس له أن يبطله ؛ لأنه أمضى الحكم في فصل مجتهد به والحكم في المجتهدات نافذ بالإجماع ففي إبطاله مخالفة الإجماع وذلك لا يجوز . ولا يسهم للأجير الذي يستأجره غاز فيخدمه لأنه أخذ على خروجه مالا فلا يستوجب لهذا الخروج شيئًا من الغنيمة .
(۱) حسن : أخرجه أبو داود في الجهاد (۷۳) ح [۲۷۳۰] ، والترمذي في السير (١٢٧/٤) ح [١٥٥٧] ، وقال : حسن صحيح ، وابن ماجة في الجهاد (٩٥/٢ ٢٨٥٥ ، والدارمي في السير (٢٩٨/٢) ح [٢٤٦٥] ، والإمام أحمد في مسنده [٢٦٤/٥] ح [۲۱۹۹۹] ، والخرني : أثاث البيت ، أو أردأ المتاع والغنائم . انظر : القاموس المحيط للفيروز أبادي [١٦٥/١ - ١٦٦] (۲) ضعيف : أخرجه الترمذي في السير (۱۲۸/٤) ، وأبو داود في مراسيله ، وابن أبي شيبة في مصنفه ، وقال البيهقي : إسناده ضعيف ، ومنقطع ، كما في نصب الراية للزيلعي [٤٢٢/٣]
+
الجزء 03 — ص ٤٣