شرح كتاب السير الكبير
عليه ، وإن لم يكن بالمسلمين حاجةٌ فليسلمه له علي ما شرط . ولو جمعت الغنائم فقال الأمير : مَن أخذ جبنة فعليه ثمنها ،درهم، ومن أخذ شاة فعليه خمسة دراهم ، ومن أخذ جارية فهي له بمائة درهم، فأخذ رجل شاةً فذبحها وأكلها ، وأخذ آخر جبنة فأكلها ، وأخذ آخر جارية فأعتقها ، فعلى كل واحد قيمة ما أخذه . ولو كان الآخذ يسمع مقالة الأمير حتى أكل
لم
لقوله
العين، فيعتدل النظر من الجانبين بهذا الطريق. وإن لم يكن بالمسلمين حاجة فليسلمه له على ما شرط ؛ لأن ذلك الشرط كان على وجه التنفيل منه ، فعليه الوفاء بذلك ، عليه السلام ( المسلمون عند شروطهم . ولو جمعت الغنائم فقال الأمير : من أخذ جبنة فعليه ثمنها درهم ، ومن أخذ شاةً فعليه خمسة دراهم ، ومن أخذ جارية فهي له بمائة درهم ، فأخذ رجل شاة فذبحها وأكلها ، وأخذ آخر جبنة فأكلها ، وأخذ آخر جارية فأعتقها ، فعلى كل واحد قيمة ما أخذه ؛ لأن هذا الكلام من الأمير ليس على وجه التنفيل ، فإن التنفيل بعد الإصابة لا يجوز ، ولكنه على وجه البيع ، وهو فاسد لجهالة
المبيع
،
عند العقد، فكل من أخذ شيئًا ولم يستهلكه فللإمام أن يسترده منه، لفساد البيع أو يسلمه له بذلك الثمن بيعا مستقبلاً إن رضي به المشتري ، لأنه بأخذه قد تعين ، فيجوز بيعه منه ابتداءً ، ولكن ابتداء البيع يعتمد التراضي من الجانبين ، وإن استهلكها فعليه ضمان القيمة ، كما هو الحكم في المشترى شراءً فاسداً إذا استهلكه المشتري بعد القبض ، ولهذا نفذ العتق في الجارية لأنه قبضها بحكم فاسد فتملكها، حتى لو باعها جاز البيع ، وغرم قيمتها ، فكذلك إذا أعتقها
فإن قيل : كيف يضمن القيمة وهو لو أكل الجبنة ، أو ذبح الشاة ، فأكلها قبل هذا كان مباحا له ؟ ولم يكن عليه ضمان في ذلك ، وكذلك لو أتلف الجارية في دار الحرب لم يكن ضامناً شيئًا . قلنا : لأن قبل هذا الكلام لم يتأكد حق العالمين فيها ، فأما بعد هذا القول فقد تأكد حق الغانمين فيها ، لأن البيع الفاسد معتبر بالجائز ، وبيع الإمام الغنائم في دار الحرب بمنزلة الإحراز في تأكد حق الغانمين فيها .
يوضحه أنه قد تملك المأخوذ هاهنا بالأخذ بجهة العقد ، ولهذا لو باعه جاز بيعه فيه ، والتمليك بعقد المعاوضة لا يكون إلا بعوض ، وذلك بالقيمة ، إذا لم يجب
المسمّى لفساد البيع ، فأما قبل هذا القول فهو لا يتملكه بالأخذ ، حتى لو باعه لا يجور
بيعه فيه ، فإذا أتلفه لم يجب عليه ضمان ، لأن حق الغانمين لم يتأكد قبل الإحرار
•
ولو كان الآخذ لم يسمع مقالة الأمير حتى أكل الشاة لم يضمن شيئًا ، ولو باعها لم يجز
.
الجزء 03 — ص ٣٣