شرح كتاب السير الكبير
۳۱
٩٥ . باب : الأنفال بالأثمان والهبات
وإذا قال الأمير : مَن جاء برمكة فهي له بيعا بعشرة دراهم ، فذهب المسلمون وجاءوا بذلك ، فإنّ هذا البيع باطل ، لنهي النبي عليه السلام عن البيع الغرر ، وعن بيع ما ليس عند الإنسان . ولكن إن رغب الذي جاء به أن يأخذه بذلك الثمن فعلى الإمام أن يستقبل بيعا منه بذلك الثمن ، فليس له أن يرجع عن التنفيل بعد ما أتوا بما شرط عليهم ، ولكن يحصل مقصودهم بطريق صحيح شرعاً ، وهو البيع ابتداءً . وإن لم يرغب فيه الذي جاء به أخذه الأمير منه فجعله في الغنيمة، وليس على الرجل شيء من ثمنه ، وأصل الثمن لم يكن واجباً عليه بما تقدّم من السبب، ولو كان واجباً كان له
الحفر فقط ، وتبين هذا الفرق في فعل هو جناية، فإن من وقف في ملك نفسه، ورمى سهما إلى إنسان فقتله كان قاتلاً له مباشرة مستوجبًا للقصاص ، وبمثله من حفر نهراً في ملكه فغلبه الماء ، وانبثق على أرض جار له فغرق الزرع ، لم يكن على الحافر في ذلك ضمان ، فبهذا تبين الفرق . والله أعلم بالصواب
٩٥ - باب : الأنفال بالأثمان والهبات
وإذا قال الأمير : من جاء برمكة فهي له بيعاً بعشرة دراهم ، فذهب المسلمون وجاءوا بذلك ، فإنّ هذا البيع باطل ، لنهي النبي عليه السلام عن البيع الغرر ، وعن بيع ما ليس عند الإنسان. فإن المراد بيع ما ليس في ملكه ، والأمير هاهنا باع ما ليس في ملكه، ولا في يده ، وهو على خطر الحصول في يد المسلمين مجهول في نفسه ، ولو كان معلوماً لم يجز البيع فيه ، إذا لم يكن عنده ، فكيف إذا كان مجهولاً ؟ . ولكن إن رغب الذي جاء به أن يأخذه بذلك الثمن فعلى الإمام أن يستقبل بيعا منه بذلك الثمن ؛ لأنه ذكر ذلك على وجه التنفيل ، والقصد تحريض المسلمين على المجيء بها . فليس له أن يرجع عن التنفيل بعد ما أتوا بما شرط عليهم ، ولكن يحصل مقصودهم بطريق صحيح شرعاً ، وهو البيع ابتداءً . وإن لم يرغب فيه الذي جاء به أخذه الأمير منه فجعله في الغنيمة ، وليس على الرجل شيء من ثمنه؛ لأن التنفيل لمراعاة حقه، وذلك ينعدم إذا لم يرض به . وأصل الثمن لم يكن واجبًا عليه بما تقدّم من السبب ، ولو كان واجباً كان
الجزء 03 — ص ٣١