شرح كتاب السير الكبير
۲۳
أهله
منه ، وليس فيها أحد، فاستأجر الإمام على تخريبها قوما من المسلمين بأجرة معلومة فذلك جائز . بخلاف ما إذا استأجرهم على تخريب حصن ممتنعون فيه أو كسر باب . ولو أن قوما من أهل الحرب أقبلوا في سفنهم يريدون المسلمين فاستأجر الإمام قوماً من المسلمين من أحرارهم، أو عبيدا للمسلمين كفاراً أو مسلمين يرمونهم بالمحرقات فلا أجر لهم، وإن جعل ذلك نفلاً لهم مما يُصيبون فهو جائز للحاجة إلى التحريض . وكذلك لو استاجر قوما في البر يرمون بالمجانيق الحصون وإن استأجر قوما من أهل الذمة على ذلك جاز، ولو استأجر قوماً من المسلمين يجذفون بهم في البحر فهذا جائز، ولو ظفر المسلمون بغنائم متفرقة وليس معها من يمنعها، فقال الأميرُ: مَن جمعها فله دينار، فهذا جائز. ولو استأجر مسلما بعد إحراز الغنيمة ليبيعها، فهذه إجارة فاسدة، إلا أن يبين المدة فيقول: استأجرتك عشرة
•
تخريبها قوماً من المسلمين بأجرة معلومة فذلك جائز ؛ لأن تخريب ذلك ليس من عمل الجهاد ، وقد حصل في أيدي المسلمين ، ولا تحتاج في التخريب إلى قتال . بخلاف ما إذا استأجرهم على تخريب حصن أهله ممتنعون فيه أو كسر باب ؛ لأن ذلك من عمل الجهاد يحتاج في إقامته إلى القتال . ولو أن قوما من أهل الحرب أقبلوا في سفنهم يريدون المسلمين ، فاستأجر الإمام قوماً من المسلمين من أحرارهم ، أو عبيدا للمسلمين كفاراً أو مسلمين ، يرمونهم بالمحرقات فلا أجر لهم ؛ لأن هذا من عمل الجهاد ، وإنما يعتبر فيه دين المولى لا دين العبد ، لأن المسلم يكون مجاهداً بعبيده كما يكون مجاهداً بفرسه . وإن جعل ذلك نفلاً لهم مما يصيبون فهو جائز للحاجة إلى التحريض . وكذلك لو استأجر قوما في البر يرمون بالمجانيق الحصون ، وإن استأجر قوماً من أهل الذمة على ذلك جاز ؛ لأن عملهم ليس بجهاد لانعدام الأهلية فيهم . ولو استأجر قوماً من المسلمين يجذفون بهم في البحر فهذا جائز ؛ لأن هذا ليس من عمل الجهاد ، وهو عمل معلوم يجوز الاستئجار عليه . ألا ترى أنهم يفعلون ذلك إذا لقوا العدو أو لم يلقوهم ، وأن الملاحين يأخذون الأجر على ذلك وهو حلال لهم . ولو ظفر المسلمون بغنائم متفرقة ، وليس معها من يمنعها ، فقال الأمير : من جمعها فله دينار، فهذا جائز ؛ لأنه ليس من عمل الجهاد ، وهو معلوم في نفسه ، فيجوز الاستئجار عليه ببدل معلوم . ولو استأجر مسلماً بعد إحراز الغنيمة ليبيعها ، فهذه إجارة فاسدة ، إلا أن يبين المدة فيقول : استأجرتك عشرة أيام بكذا لتبيع الغنائم ؛ لأن عند بيان المدة ، العقد يتناول
الجزء 03 — ص ٢٣