شرح كتاب السير الكبير
۲۱
التي أصابها المسلمون فذلك باطل، وإن لم يبين الأمير من أي موضع يعطيهم ذلك فهذا تنفيل صحيح من المطمورة . وإن لم يكن في المطمورة مقاتلة ، وإنما فيها الذراري ،والأموال والمسألة بحالها، فلكل واحد منهم دينار في الغنيمة هاهنا فكل من سمع مقالة الأمير، وأقام العمل فله الأجر، ومن لم . مقالته فلا أجر له. ولو قال الأمير : من نَصب رماح المسلمين حول العسكر فله دينار ففعل ذلك رجلٌ ، استحق الدينار ، ولو قال : من
يسمع
•
بطريق التنفيل ، فإن التنفيل بعد الإصابة لا يجوز ولا بطريق الأجرة ، لأن هذا العمل من الجهاد ، واستئجار المسلم على الجهاد باطل . وهذا لأنهم على عمل الجهاد يستحقون السهم من الغنيمة، فكيف يستحقون الأجر مع ذلك؟. ولأن الجهاد وإن كان فرضاً على الكفاية ، فكل من باشره يكون مؤديا فرضاً ، والاستئجار على أداء الفرض باطل ، كالاستئجار على الصلاة . وإن لم يبين الأمير من أي موضع يعطيهم ذلك فهذا تنفيل صحيح من المطمورة ؛ لأن مطلق كلام العاقل محمول على الوجه الذي يصح شرعاً لا على الوجه الذي يكون باطلاً شرعًا . وإن لم يكن فـ في ا. المطمورة مقاتلة ، وإنما فيها الذراري والأموال ، والمسألة بحالها ، فلكل واحد منهم دينار في الغنيمة هاهنا ؛ لأن حفظهم ليس بجهاد هاهنا ، وإنما هذا استئجار على عمل معلوم ، ببدل معلوم . فكل من سمع مقالة الأمير ، وأقام العمل فله الأجر ، ومن لم يسمع مقالته فلا أجر له ؛ لأنه ما أقام العمل على وجه الإجارة ، ولكن على وجه التبرع حين لم يسمع بمقالة الأمير وإنما هذا نظير قوله : كل من ساق هذه الأرماك إلى موضع كذا فله دينار ، فساقها قوم سمعوا مقالته، فلكل رجل منهم أجرة دينار ، يبدأ به من الغنيمة قبل كل نفل وقسمة ، وإن ذهبت الغنائم كلها لم يكن للأجراء على الإمام شيء ، لأنه استأجرهم على وجه الحكم منه لمنفعة الغانمين، فإنما أجرهم في الغنيمة ، ولم يبق بيده شيء من الغنيمة ، والإمام فيما يحكم به على وجه النظر لا يكون ملتزماً للعهد ، فلا يلزمه إذا شيء من مال نفسه ، ولا يرجع على الغنيمة بشيء ، لأن ولايته عليهم مقيدة بتوفير المنفعة دون الإضرار بهم، ولأنهم لم يملكوا الغنيمة بعد. ألا ترى أن للإمام أن يقتل الأسارى ، وإنما يجب البدل عليهم بالعقد إذا سلّم العمل إليهم ، ولم يوجد ذلك حقيقة ، ولا حكماً بالتسليم إلى ملكهم . ولو قال الأمير : من نَصب رماح المسلمين حول العسكر فله دينار ، ففعل ذلك رجل ، استحق الدينار ؛ لأن هذا ليس من الحرب، ولا مما يجب على ذلك الرجل أن يفعله ، فيجوز استئجار الإمام إيّاه على ذلك بأجر معلوم .. ولو قال : من نصب رمحه فله دينار أجراً له ، لم يجز ذلك ؛ لأن ما يفعله في ملك نفسه لا يكون فيه
الجزء 03 — ص ٢١