. ٢٦٠
شرح كتاب السير الكبير
من الجند : نؤمر فلانًا ، فأمروه واعتزلوا . وقالت طائفة أخرى : نؤمر فلانا فأمروه واعتزلوا ، فأخذت كل طائفة وجهًا في أرض العدو، فأصابوا غنائم ونفل كل أمير نفلاً لقومه قبل الخمس أو بعد الخمس ، ثم التقوا في أرض الحرب واصطلحوا ، فالخليفة الذي قام مقام الأول ينفذ تنفيل كل أمير باعتبار أن قومه قد رضوا به أميراً عليهم، وهم الذين أصابوا ما أصابوا من الغنيمة . فيجوز تنفيل كل أمير سواء التقوا في دار الحرب أو بعد ما خرجوا إلى دار الإسلام ، إلا أنهم إذا التقوا في دار الحرب فما بقي بعد النفل يقسم بين الفريقين على سهام الغنيمة . ولو بعث الخليفة عاملاً على الثغور ولم يذكر له النفل بشيء. فله أن ينفل قبل الخمس وبعد الخمس . إلا أن ينهاه الخليفة عن النفل ، فحينئذ لا يجوز له أن ينفل . فإن استعمل هذا العامل عاملاً آخر فنفل الثاني فإن كان الخليفة لم ينه الأول عن التنفيل جاز التنفيل من الثاني . وإن كان نهى الأول عن ذلك لم يجز التنفيل من الثاني . ولو
فأمروه واعتزلوا ، فأخذت كل طائفة وجهًا في أرض العدو ، فأصابوا غنائم ، ونفل كل أمير نفلا لقومه قبل الخمس أو بعد الخمس ، ثم التقوا في أرض الحرب واصطلحوا ، فالخليفة الذي قام مقام الأول ينفذ تنفيل كل أمير . باعتبار أن قومه قد رضوا به أميراً عليهم ، وهم الذين أصابوا ما أصابوا من الغنيمة . فيجوز تنفيل كل أمير سواء التقوا في دار الحرب أو بعد ما خرجوا إلى دار الإسلام ، إلا أنهم إذا التقوا في دار الحرب فما بقي بعد النفل يقسم بين الفريقين على سهام الغنيمة ؛ لأنهم اشتركوا في الإحرار . ولو بعث الخليفة عاملا على الثغور ولم يذكر له النفل بشيء . فله أن ينفل قبل الخمس وبعد الخمس ؛ لأنه إنما استعمل على الثغور ليحفظها ويغزو أهل الحرب حتى ينقطع طمعهم عنها ، والنفل من أمر الحرب ، فإنه تحريض على القتال ، فمن ضرورة تفويض أمر الحرب إليه ، وجعل التدبير في ذلك إلى رأيه ، أن يكون أمر التنفيل مفوضاً إليه . إلا أن ينهاه الخليفة عن النفل ، فحينئذ لا يجوز له أن ينفل؛ لأن الدلالة يسقط اعتبارها إذا جاء التصريح بخلافها ، بمنزلة تقديم المائدة بين يدي الإنسان ، فإنه أذن في التناول دلالة ، إلا أن ينهاه عن ذلك. فإن استعمل هذا العامل عاملاً آخر فنفل الثاني فإن كان الخليفة لم ينه الأول عن التنفيل جاز التنفيل من الثاني . وإن كان نهى الأول عن ذلك لم يجز التنفيل من الثاني ؛ لأنه عامل للعامل الأول فيقوم مقام الأول . ألا ترى أن القاضي إذا استخلف وقد نهى عن القضاء في الحدود لم يكن لخليفته أن يقضي فيها وإن لم ينه عن ذلك كان الخليفته أن يقضي فيها
الجزء 02 — ص ٢٦٠