شرح كتاب السير الكبير (ط. العلمية) — الصفحة ٥٣٤

٢٥٦ حكم شرح كتاب السير الكبير أوجبها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الجهالة. فما يكون من هذا الجنس يتعدى إليه هذا النص. ولو أن الأمير بعد انهزام المشركين نظر إلى قتلى منهم ، عليهم أسلابهم وهو لا يدري من قتلهم ، فقال : من أخذ سلب قتيل فهو له. فأخذها قوم ، فذلك لهم نفل . وإن لم يأخذوا حتى عزل الأول وجاء أمير آخر ثم أخذوا ذلك قبل أن يعلموا بعزله أو بعد ذلك فإن الثاني يأخذ (1) ماذا قال رسول الله ؟ فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من شاء اقتطع ) ) . فهذه إباحة الأخذ على وجه التمليك ، والانتفاع بالمأخوذ ، أوجبها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الجهالة . فما يكون من هذا الجنس يتعدى إليه حكم هذا النص . يقرره أن مجرد الإلقاء بغير كلام يفيد هذا الحكم. فإن الإنسان ينشر السكر والدراهم في العرس وغيره ، وكل من أخذ شيئًا من ذلك يصير مملوكا له ، ويجوز له أن ينتفع به من غير أن يتكلم الناثر بشيء . وقيل : بأن الحال دليل على الإذن في الأخذ ، فإذا وجد التصريح بالإذن في الأخذ ، فلأن يثبت هذا الحكم كان أولى . وعلى هذا لو وضع الإنسان الماء والحمد على داره فإنه يباح الشرب منه لكل من مر به من غني أو فقير لوجود الإذن دلالة. وإذا غرس شجرة في موضع لا ملك فيه لأحد وأباح للناس الإصابة من ثمارها فإنه يجوز لكل من مر بها أن يأخذ من ثمارها فيتناوله . وكل ذلك مأخوذ من الحديث الذي روينا . ولو أن الأمير بعد انهزام المشركين نظر إلى قتلى منهم ، عليهم أسلابهم ، وهو لا يدري من قتلهم ، فقال : من أخذ سلب قتيل فهو له . فأخذها قوم ، فذلك لهم نقل ؛ لأن المسلمين لم يأخذوها ، فيكون هذا في معنى التنفيل قبل الإصابة والأصح أن نقول : هذا تنفيل بعد الإصابة . ولكن الإمام أمضاء باجتهاده والمختلف فيه بإمضاء الإمام باجتهاده يصير كالمتفق عليه ، حتى إذا مات أو عزل وولي غيره لم يسترد من الآخرين شيئًا من ذلك . وإن لم يأخذوا حتى عزل الأول وجاء أمير آخر ثم أخذوا ذلك قبل أن يعلموا بعزله أو بعد ذلك فإن الثاني يأخذ كله منهم فيرده في الغنيمة ؛ لأن التنفيل الأول قد بطل بعزله قبل حصول المقصود، فالمقصود هو الأخذ ، فإذا بطل تنفيله قبل حصول هذا المقصود صار كأن لم يكن وقد تقدم نظيره فيما إذا نفل قبل الإحرار ثم مات أو عزل قبل الإصابة واستعمل غيره ، فإنه يبطل حكم ذلك التنفيل . ففي التنفيل بعد الإصابة هذا أولى . وهو بمنزلة قضاء لم ينفذه قاض حتى عزل واستقضى غيره ممن يرى خلاف ذلك ، ثم فرع على الأصل الذي بينا أن التنقيل عند حضرة القتال يكون على ذلك القتال خاصة ، وعند دخول (1) أخرجه : أبو داود في المناسك [ ١٥٣/٣] الحديث [ ١٧٦٥ ] والإمام أحمد في مسنده [٤٢٧/٤ ] الحديث [ ١٩٠٩٩ ] .
الجزء 02 — ص ٢٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.