شرح كتاب السير الكبير (ط. العلمية) — الصفحة ٥٢٨

٢٥٠ شرح كتاب السير الكبير وكذلك لثلاثة تجافيف . ولو لم يقل شيئًا لهم حتى حاصروا حصنًا فقال : من تقدم إلى الباب دارعا فله كذا . أو قال : من تقدم متجففاً فله كذا ، أو قال : من تقدم مظاهراً درعين فله كذا ، فذلك تنفيل صحيح . ولو لم يقل ذلك حتى فتحوا الحصن ثم أراد أن ينفل منه للدارع والمتجفف على قدر العناء فليس له أن ينفله . فإن نقل الإمام بعد الإحراز على قدر العناء والجزاء فكان ذلك من رأيه فهو نافذ . ويحل للمنفل أن يأخذ ذلك وإن كان هو ممن لا يرى التنفيل بعد الإصابة. ذلك . وكذلك لثلاثة تجافيف ؛ لأنه يكون على كل فرس تجفاف ، ومتى علم أن تنقيله كان على وجه النظر يجب تنفيذه مما أصاب من الغنائم بعد التنفيل . ولو لم يقل شيئًا لهم حتى حاصروا - سمنا فقال : من تقدم إلى الباب دارعاً فله كذا . أو قال : من تقدم متجففاً فله كذا ، أو قال : من تقدم مظاهراً در عین فله كذا ، فذلك تنفيل صحيح؛ لأن فيه منفعة للمسلمين من حيث إظهار الجلادة والقوة وإيقاع الرعب في قلوب المشركين، والتنفيل على مثله يكون . ولو لم يقل ذلك حتى فتحوا الحصن ثم أراد أن ينفل منه للدارع والمتجفف على قدر العناء فليس له أن ينفله ؛ لأن التنفيل ما يكون قبل الإحرار ، فأما بعد الإحراز فيكون صلة لا تنفيلا ، وليس للإمام أن يخص بعض الغانمين بالصلة من الغنيمة بعدما ثبت حقهم فيها . فإن نقل الإمام بعد الإحراز على قدر العناء والجزاء فكان ذلك من رأيه فهو نافذ ؛ لأنه أمضى باجتهاده فصلا مختلفا فيه ، فليس لأحد من القضاة أن يبطل ذلك . ويحل للمنفل أن يأخذ ذلك وإن كان هو ممن لا يرى التنفيل بعد الإصابة؛ لأن الرأي يسقط اعتباره إذا جاء الحكم بخلافه، فإن قضاء القاضي ملزم غيره ، ومجرد الاجتهاد غير ملزم غيره، وهو نظير ما لو قال لامرأته : أنت طالق ألبتة . ومن رأيه أن ذلك تطليقة بائنة فقضى القاضي بأنها تطليقة رجعية كما هو قول عمر وابن مسعود رضي الله عنهما ، فإنه ينفذ قضاؤه ، ويسعه أن يقيم عليها ، ولكن هذا على قول محمد . وأما على قول أبي يوسف : فالمجتهد لا يدع رأيه إذا كان ذلك أشد عليه بقضاء القاضي بخلافه وقد بينا ذلك في شرح المختصر في آخر الاستحسان والله أعلم . •
الجزء 02 — ص ٢٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.