. ٢٤٤
شرح كتاب السير الكبير
مثله في ذهابه معهم . ثم إن كان المشروط له مائة درهم فإنه يستحق به أجر المثل لا يجاوز به مائة كما هو الحكم في الإجارة الفاسدة إذا كان المسمى
بلغ
·
معلوماً . وإن كان المشروط له رأسًا من السبي فله أجر مثله بالغا ما ولو قال : من دلنا على الطريق حتى يبلغ بنا موضع كذا فله مائة درهم ، أو فله هذا الرأس بعينه ، فذهب رجل معهم إلى ذلك المكان فله المسمى . ولو لم يتحير الإمام ولكن قال : من ساق هذه الأرماك منكم حتى يبلغ الطريق فله مائة درهم ، ففعل ذلك قوم ، استحقوا أجر المثل لا يجاوز به المائة . ولو كان قال : إلى موضع كذا فلهم المسمى .
(1)
ما أوجب كان على سبيل الأجرة لا على سبيل التنفيل . إذ التنفيل بعد إحراز الغنيمة لا يجوز .. وإرشاد المتحير إلى الطريق ليس من الجهاد ليستحق عليه النفل ، فعرفنا أنه إجارة ، واستحقاق الأجر بعمل لا يقول . فلهذا لا يستحق شيئًا إذا لم يذهب معهم . وإن ذهب معهم حتى دلهم على الطريق فله أجر مثله في ذهابه معهم ؛ لأنه أتى بالعمل بحكم إجارة فاسدة. فإن المقصود عليه من العمل لم يكن معلوماً حين لم يتيين إلى أي موضع يذهب معهم ، وربما يوصلهم إلى الطريق بعشرة خطى ، وربما لا يوصلهم إلا بمسيرة عشرة أيام. وجهالة المعقود عليه تفسد العقد . ثم إن كان المشروط له مائة (٢) درهم فإنه يستحق به أجر المثل لا يجاوز به مائة () . كما هو الحكم في الإجارة الفاسدة إذا كان المسمى معلوما . وإن كان المشروط له رأساً من السبي فله أجر مثله بالغا ما بلغ ؛ لأن تسمية الرأس مطلقا في باب الإجارة لا يكون تسمية صحيحة. وهذا لأنه إنما لا يجاوزه المسمى لتمام الرضا به ، وذلك يتحقق في المائة ولا يتحقق في الرأس ، لأن الرءوس تتفاضل في المالية ، ولو قال : من دلنا على الطريق حتى يبلغ بنا موضع كذا فله مائة درهم ، أو فله هذا الرأس بعينه ، فذهب رجل معهم إلى ذلك المكان فله المسمى ؛ لأن المعقود عليه معلوم هنا ، والبدل معلوم .
فإن قيل : المخاطب بالعقد مجهول فكيف ينعقد العقد صحيحاً ؟ ، قلنا : إنما ينعقد العقد حين
يأخذ في الذهاب معهم ، ويستوجب الأجر بحسب ما يأتي به من العمل ، وعند ذلك لا جهالة فيه ولو لم يتحير الإمام ولكن قال : من ساق هذه الأرماك منكم حتى يبلغ الطريق فله مائة درهم ، ففعل قوم ، ا ، استحقوا أجر المثل لا يجاوز به المائة ؛ لأن المعقود عليه من العمل مجهول لجهالة المسافة . ولو كان قال : إلى موضع كذا فلهم المسمى ؛ لأن المعقود عليه معلوم والبدل معلوم . وإن خاطب قوماً
ذلك
(۱) انظر الفتاوى الهندية [ ٢٢٣/٢ ] .
(۲) انظر الفتاوى الهندية [ ٢٢٣/٢ ] .
•
الجزء 02 — ص ٢٤٤