۲۳۸
شرح كتاب السير الكبير
بالشرط، ويمكن من الرجوع إلى بلده إن أحب. إلا أنه لا ينبغي للأمير أن يفعل هذا إلا أن يكون فيه حظ للمسلمين . نحو أن يقول : أدلكم على مائة من بطارقتهم، فذروني أرجع إلى بلادي، فيعلم أن حظ المسلمين فيما يدل
عليه أكثر من حظهم في أسره، فحينئذ لا بأس بإجابته إلى ذلك . وإن دلهم
الأس
أسير على تسعة وذهب معهم أو لم يذهب لم يكن له شيء من رقبته
+
وكذلك لو كان الأمير قال للأسير : إن دللتنا على عشرة فأنت آمن من أن نقتلك . فدل على تسعة . كان له أن يقتله . وكذلك لو أن أهل حصن نزل عليهم المسلمون قالوا : إن دللناكم على عشرة من البطارقة أتؤمنوننا وترجعون عنا ؟ فقالوا : نعم، فدلوهم على خمسة أو على تسعة، فليسوا بآمنين، وليس على المسلمين أن يرجعوا عنهم ولو قالوا للمسلمين : نعطيكم
•
(1)
إلى بلادي . فحينئذ يوفى له بالشرط ، ويمكن من الرجوع إلى بلده إن أحب ) ؛ لأن هذا بمنزلة صلح جرى بين الإمام وبينه ، و في الصلح يجب الوفاء بالشرط. إلا أنه لا ينبغي للأمير أن يفعل هذا إلا أن يكون فيه حظ للمسلمين ؛ لأنه نصب ناظراً ، فلا يدع الأسير ليعود حرباً لنا إلا بمنفعة عظيمة للمسلمين . نحو أن يقول : أدلكم على مائة من بطارقتهم ، فذروني أرجع إلى بلادي ، فيعلم أن حظ المسلمين فيما يدل عليه أكثر من حظهم في أسره ، فحينئذ لا بأس بإجابته إلى ذلك . وإن دلهم الأسير على تسعة وذهب معهم أو لم يذهب لم يكن له شيء من رقبته (۲) ؛ لأن عتقه هنا باعتبار الشرط ، والشرط يقابل المشروط جملة . فما لم يأت بكمال الشرط لا يستحق العتق . أو هذا صلح من رقبته على شرط التزمه ، فما لم يأت بذلك الشرط بكماله لم يتم الصلح ولا يستحق شيئًا مما وقع الصلح عليه ، بخلاف المسلم ، فإن استحقاقه للنفل كان باعتبار عمل فيه منفعة للمسلمين فبقدر ما يحصل من المنفعة بعمله يستحق النفل . وكذلك لو كان الأمير قال للأسير : إن دللتنا على عشرة فأنت آمن من أن نقتلك . فدل على تسعة . كان له أن يقتله ؛ لأنه علق الأمان له بالشرط ، فما لم يتم الشرط لا يستفيد الأمن . وكذلك لو أن أهل حصن نزل عليهم المسلمون قالوا : إن دللناكم على عشرة من البطارقة أتؤمنوننا وترجعون عنا ؟ فقالوا : نعم ، فدلوهم على خمسة أو على تسعة ، فليسوا بآمنين ، وليس على المسلمين أن يرجعوا عنهم ؛ لأن الشرط لم يتم ، فلا ينزل شيء من الجزاء . ولو قالوا للمسلمين :
(۱) انظر الفتاوى الهندية [ ٢٢٣/٢ ]
(۲) انظر الفتاوى الهندية [٢٢٣/٢ ] .
الجزء 02 — ص ٢٣٨