شرح كتاب السير الكبير (ط. العلمية) — الصفحة ٥٠٣

شرح كتاب السير الكبير ٢٢٥ إذا كانت الخوارج لم يؤمنوهم فالجواب ظاهر . لأنهم أهل حرب لا أمان لهم . وأما إذا كانوا أمنوهم حتى خرجوا فلأنهم نقضوا ذلك الأمان حين قاتلوا أهل العدل لمنعتهم وتحت رايتهم ، بخلاف ما تقدم . فهناك إنما قاتلوا تحت راية الخوارج ، وكان حكم الخوارج هو الجاري ، فلم يكن ذلك نقضاً لأمانهم . وأما أموال أهل البغي فهي مردودة عليهم إذا وضعت الحرب أوزارها . وحكم تنفيل السلب على هذا . حتى إذا قتل خارجي وعليه سلاح حربي فهو للقاتل . فإن قتل حربي وعليه سلاح خارجي لم يكن للقاتل . لو اجتمع قوم من المستأمنين في دار الإسلام فأمروا عليهم أميراً ، أو امتنعوا وقاتلوا المسلمين فإنه يكون ذلك نقضا لأمانهم . بخلاف ما إذا لم يكونوا أهل منعة ففعلوا ذلك. وحكمهم في هذا كحكم أهل الذمة. وكذلك إن كان أهل الحرب الذين دخلوا لإعانة الخوارج قاتلوا أهل العدل من ناحية وقاتلهم الخوارج من ناحية أخرى فإن كان أهل الحرب أميرهم منهم وهم ممتنعون بغير منعة الخوارج فهم فيء إذا ظهرنا عليهم. وإن كانت منعتهم حتى خرجوا فلأنهم نقضوا ذلك الأمان حين قاتلوا أهل العدل لمنعتهم وتحت رايتهم ، بخلاف ما تقدم. فهناك إنما قاتلوا تحت راية الخوارج ، وكان حكم الخوارج هو الجاري ، فلم يكن ذلك نقضاً لأمانهم . وأما أموال أهل البغي فهي مردودة عليهم إذا وضعت الحرب أوزارها ؛ لأن مال المسلم لا يكون غنيمة في دار الإسلام للمسلمين بحال . وحكم تنفيل السلب على هذا . حتى إذا قتل خارجي وعليه سلاح حربي فهو للقاتل ؛ لأنه لا عصمة في أموال أهل الحرب هنا . فإن قتل حربي وعليه سلاح خارجي لم يكن للقاتل ؛ لأنه مال معصوم عن الاغتنام. واستوضح هذا بما : لو اجتمع قوم من المستأمنين في دار الإسلام فأمروا عليهم أميراً ، أو امتنعوا وقاتلوا المسلمين ، فإنه يكون ذلك نقضاً لأمانهم . بخلاف ما إذا لم يكونوا أهل منعة ففعلوا ذلك . وحكمهم في هذا كحكم أهل الذمة . وكذلك إن كان أهل الحرب الذين دخلوا لإعانة الخوارج قاتلوا أهل العدل من ناحية ، وقاتلهم الخوارج من ناحية أخرى . فإن كان أهل الحرب أميرهم منهم وهم ممتنعون بغير منعة الخوارج فهم فيء إذا ظهرنا
الجزء 02 — ص ٢٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.