شرح كتاب السير الكبير (ط. العلمية) — الصفحة ٤٩٩

شرح كتاب السير الكبير ۲۲۱ العدل شيئًا لم يضمن كما هو الحكم في أموال أهل البغي إذا وقعت في يد أهل العدل. ولو ملكوها من أهل البغي كان الحكم فيه هذا ، ولو لم يبع ذلك أهل العدل حتى تفرق الخوارج ثم جاء أصحاب السلاح والكراع من أهل الحرب يطلبون ذلك ففي القياس : يرد عليهم ذلك ليردوهم إلى دارهم . وفي الاستحسان: يجبرون على بيعه في دار الإسلام وأخذ ثمنه. وهو قياس ما لو كانوا عبيدا فأسلموا . ولو أن الخوارج أمنوا تجاراً دخلوا عسكرهم من أهل الحرب ، ثم استعاروا منهم كراعًا أو سلاحا ، أو أخذوا منهم غضباً ثم قتل رجل من الخوارج عليه ذلك السلاح بعد تنفيل الإمام ، فإن سلبه لا يكون للقاتل . وإن احتاج أهل العدل إلى أن يقاتلوا بشيء من ذلك فلا ، ظفروا بذلك لم يردوه على أهل الحرب. ولكنهم يبيعونه ويقفون ثمنه حتى يجيء أصحابه من أهل الحرب فيأخذون الثمن . ومن استهلك من أهل العدل شيئًا لم يضمن ، كما هو الحكم في أموال أهل البغي إذا وقعت في يد أهل العدل. وهذا لأن ثبوت الأمان في هذا المال بثبوت يد أهل البغي عليه واليد لا تكون فوق الملك . ولو ملكوها من أهل البغي كان الحكم فيه هذا ، ولو لم يبع ذلك أهل العدل حتى تفرق الخوارج ثم جاء أصحاب السلاح والكراع من أهل الحرب يطلبون ذلك ، ففي القياس: يرد عليهم ذلك ليردوهم إلى دارهم ؛ لأن حكم الأمان كان ثابتا في هذا المال من جهة بعض المسلمين ، ولأنه بمنزلة مال الخوارج ، وهو مردود عليهم بعدما تفرق جمعهم ولم يبق لهم فئة . وفي الاستحسان يجبرون على بيعه في دار الإسلام وأخذ ثمنه ؛ لأنه صار محبوساً في يد أهل العدل ، والكراع والسلاح بعدما صار محتبساً في دار الإسلام لا يمكن الكافر من رده إلى دار الحرب فيتقوى به على المسلمين . وهو قياس ما لو كانوا عبيداً فأسلموا . يوضحه أن هذا المال لو كان للخوارج لم يجز رده عليهم مع بقاء توهم الاستعانة على قتال المسلمين ، إن كانت منعتهم باقية ، فكذلك لا يجوز رده على أهل الحرب ليستعينوا به على قتال المسلمين ، فإن منعة أهل الحرب باقية . ولو أن الخوارج أمنوا تجاراً دخلوا عسكرهم من أهل الحرب ، ثم استعاروا منهم كراعاً أو سلاحاً ، أو أخذوا منهم غضباً ، ثم قتل رجل من الخوارج عليه ذلك السلاح بعد تنفيل الإمام ، فإن سلبه لا يكون للقاتل ؛ لأن بأمانهم صار هذا المال معصوماً من الاغتنام ، فإن أمانهم في ذلك كأمان أهل العدل يبيعون ما أصابوا من ذلك ويقفون ثمنه حتى يجيئوا فيأخذوه . وإن احتاج أهل العدل إلى أن يقاتلوا بشيء من ذلك فلا بأس للإمام أن يدفع إليهم ليقاتلوا به عند الحاجة ؛
الجزء 02 — ص ٢٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.