۲۱۸
شرح كتاب السير الكبير
طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ) [ الحجرات: ۹] وفي قول علي - رضي الله عنه - : إخواننا بغوا علينا ، ثم أمان الواحد من المسلمين كأمان جماعتهم. فلا ينبغي لأهل العدل أن يغيروا عليهم حتى ينبذوا إليهم . ولو استعان الخوارج بأهل الحرب على قتال أهل العدل فخرجوا إليهم فظهر عليهم أهل العدل ، سبوا أهل الحرب ، ولا يكون استعانة الخوارج بهم أمانا لهم
.
الوجه فيه أنهم ما خرجوا مسالمين للمسلمين، إنما خرجوا مقاتلين. أما
6
في حق أهل العدل فغير مشكل وأما في حق الخوارج فلأنهم انضموا إليهم ليعينوهم لا ليكونوا في أمان منهم. فإذا ظفرنا بهم كانوا فينا، سواء قاتلونا مع الخوارج أو لم يقاتلونا ولكن إن أراد الخوارج قتلهم وأخذ أموالهم لم يحل لهم ذلك. فإن سبوهم وأخذوا أموالهم لم يحل لنا أن نشتري شيئًا من
علي - رضي الله عنه - : إخواننا بغوا علينا ، ثم أمان الواحد من المسلمين كأمان جماعتهم؛ لأن أهل الحرب لا يقفون على السبب الموجب للقتال بين أهل العدل وأهل البغي ، حتى يميزوا أهل العدل من أهل البغي فيستأمنوا منهم ، فإذا استأمنوا من أهل البغي فقد سالمونا على أن ينجزوا فينا ، وذلك أمان نافذ. فلا ينبغي لأهل العدل أن يغيروا عليهم حتى ينبذوا إليهم. إن كانوا في منعة ، أو يبلغوهم مأمنهم إن كانوا في غير منعة . ولو استعان الخوارج بأهل الحرب على قتال أهل العدل فخرجوا إليهم فظهر عليهم أهل العدل ، سبوا أهل الحرب ، ولا يكون استعانة الخوارج بهم أمانًا لهم . من أصحابنا من قال : كان ذلك أماناً لهم. ولكنهم حين قاتلوا أهل العدل صاروا ناقضين لذلك الأمان ، وهذا غلط ، فإنهم لو أمنوهم ثم قاتلوا معهم أهل العدل لم يكن ذلك نقضا للأمان إذا كانوا تحت راية الخوارج على ما ذكره بعد هذا ولكن . الوجه فيه أنهم ما خرجوا مسالمين للمسلمين ، إنما خرجوا مقاتلين . أما في حق أهل العدل فغير مشكل ، وأما في حق الخوارج فلأنهم انضموا إليهم ليعينوهم لا ليكونوا في أمان منهم. ألا ترى أن الجيش في دار الحرب يعين بعضهم بعضاً من غير أن يكون بعضهم في أمان من بعض ، فإذا ظفرنا بهم كانوا فينا ، سواء قاتلونا مع الخوارج أو لم يقاتلونا . ولكن إن أراد الخوارج قتلهم وأخذ أموالهم لم يحل لهم ذلك ؛ لأنهم ضمنوا لهم ترك التعرض حين دعوهم إلى أن يخرجوا مقاتلين معهم أهل العدل ، أو لا يتمكنون من ذلك إلا بهذا . ومن ضمن لغيره شيئًا فعليه الوفاء بذلك . فإن سبوهم وأخذوا أموالهم لم يحل لنا أن نشتري شيئًا من ذلك ؛ لأنها جعلت لهم بسبب حرام شرعاً .
الجزء 02 — ص ٢١٨