IM
شرح كتاب السير الكبير
للبعض بالكل ولو أصاب رجلان عشرة أرؤس فلهما واحد من أوساطهم ولو قال لرجل من أهل العسكر : إن أصبت رأساً فهو لك . فأصاب رأسين لم يكن له إلا واحد منهما . ثم إن أصابهما على الترتيب فله أولهما ، وإن أصابهما معا فله أن يختار أفضلهما . ولو قال : إن أصبت عشرة أرؤس فلك منهم رأس فأصاب عشرين لم يكن له إلا رأس واحد . فإن أصاب بعضهم
الوسط ليعتدل النظر . وخير الأمور أوساطها . وإن أصاب خمسة أرؤس أعطي نصف واحد من أوساطها اعتباراً للبعض بالكل .
فإن قيل : الإمام شرط لاستحقاقه المجيء بعشرة أرؤس والشرط لا ينقسم على المشروط
باعتبار الأجزاء ، فإذا أتى بما دون العشرة ينبغي أن لا يستحق شيئاً
قلنا : لا كذلك ، ولكنه أوجب له ذلك بمقابلة منفعة المسلمين بعمله ، فبقدر ما يحصل من المنفعة للمسلمين يعطيه من المسمى .
وهذا لأن المقصود من التنفيل التحريض على الأخذ والأسر . وهذا المقصود لا يحصل إذا اعتبرنا الشرط صورة ، لأنه إذا تمكن من أخذ تسعة فعلم أنه لا يستحق شيئا لو جاء بهم لم يرغب في ذلك ، لأنه يحتاج إلى معالجة ومؤنة ، فإذا علم أن نصيبه فيه كنصيب سائر الغانمين قل ما يرغب في التزام ذلك. فإنما تمام معنى التحريض في اعتبار ما قلنا أنه يستحق بقدر ما جاء به . أرأيت لو قال : من قتل منكم عشرة فله عشر أسلابهم . فقتل تسعة ، أما كان يستحق المسمى بحساب ما قتل ؟ فكل أحد يعلم أنه لم يكن مقصود الإمام اشتراط العشرة ، لأن الواحد قل ما يتمكن من قتل عشرة منهم أو أخذ عشرة أرؤس. ولو أصاب رجلان عشرة أرؤس فلهما واحد من أوساطهم ؛ لان تمام المنفعة المشروطة للمسلمين كان بهما . فالمسمى يكون مشتركا بينهما أيضاً . ولو قال لرجل من أهل العسكر : إن أصبت رأساً فهو لك . فأصاب رأسين لم يكن له إلا واحد منهما (۱) ؛ لأنه أخرج الكلام مخرج الخصوص في المصيب والمصاب، فينتفي معنى العموم عنه فيهما . ثم إن أصابهما على الترتيب فله أولهما ، وإن أصابهما معا فله أن يختار أفضلهما (۲) ؛ لأنه لو لم يصب إلا الأفضل كان سالما له ، فلا يحرم . ذلك بإصابة آخر معه . ولو قال : إن أصبت عشرة أرؤس فلك منهم رأس فأصاب عشرين ، لم يكن له إلا رأس واحد ؛ لاعتبار معنى الخصوص في كلامه . فإن أصاب بعضهم قبل بعض فله
(۱) انظر الفتاوى الهندية [ ٢١٩/٢ ] .
(۲) انظر الفتاوى الهندية [ ٢١٩/٢ ] .
الجزء 02 — ص ١٨٨