١٨٦
شرح كتاب السير الكبير
أسلم قبل إصابة المال ثم قتل بعضهم وأخذ ماله ولحق به العسكر فهو غنيمة بينه وبين أهل العسكر. ولو فعل ذلك أحد من أهل العسكر سواه كان الحكم فيه هذا ، فكذلك إذا فعله الذي أسلم منهم. وكذلك لو خرج فصار ذمة للمسلمين ثم رجع فأصاب ذلك. وكذلك لو استأمن إلى أهل العسكر ثم عاد بإذن الأمير وفعل ذلك. ولو فعل بغير إذن الأمير كان ذلك لأهل العسكر إذا كان المستأمن غير أهل تلك الدار. ولو أن العسكر أسروا الأسراء من العدو، فقال الأمير : من قتل قتيلاً فله سلبه فقتل أسير رجلاً من العدو، فسلبه من الغنيمة إن لم يقسم الأمير الأسراء، وإن كان قسمهم أو باعهم فالسلب لمولى القاتل
•
وأخذ مساله ولحق به العسكر فهو غنيمة بينه وبين أهل العسكر ؛ لأنه أصابه بقوة المسلمين ، وقد تم الإحراز بمنعة المسلمين . ولو فعل ذلك أحد من أهل العسكر سواه كان الحكم فيه هذا ، فكذلك إذا فعله الذي أسلم منهم . وكذلك لو خرج فصار ذمة للمسلمين ثم رجع فأصاب ذلك ؛ لأنه صار ذمة للمسلمين ، فهو بمنزلة الذمي الداخل مع الجيش من دار الإسلام ، وإنما تمكن من هذا المال بقوة المسلمين. وكذلك لو استأمن إلى أهل العسكر ثم عاد بإذن الأمير وفعل ذلك . لما بينا أنه بعد إذن الأمير بمنزلة الذمي فيما يصيب. ولو فعل بغير إذن الأمير كان ذلك لأهل العسكر إذا كان المستأمن غير أهل تلك الدار ؛ لأنه بمنزلة مستأمن دخل مع العسكر من دار الإسلام. وهذا لأنه لا منعة له ، فإنما أصاب ذلك بقوة المسلمين ، فيكون لهم ، بخلاف ما إذا كان المستأمنون أهل منعة . ولو أن العسكر أسروا الأسراء من العدو ، فقال الأمير : من قتل قتيلا فله سلبه ، فقتل أسير رجلا من العدو ، فسلبه من الغنيمة إن لم يقسم الأمير الأسراء ، وإن كان قسمهم أو باعهم فالسلب لمولى القاتل ؛ لأن بالقسمة صار عبدا له، وسلب قتيله كسبه، فأما قبل القسمة فالأسير من الغنيمة . فسلب قتيله يكون من الغنيمة أيضاً
والله أعلم .
الجزء 02 — ص ١٨٦