۱۸۰
شرح كتاب السير الكبير
٧٦ - باب : من النفل لأهل الذمة والعبيد والنساء وغيرهم
وإذا قال الأمير : من قتل قتيلاً فله سلبه ، فقتل ذمي ممن كان يقاتل مع المسلمين قتيلاً استحق سلبه. ولو خص الذمي بهذا استحق السلب بالقتل ، فكذلك إذا تناوله اللفظ العام. وكذلك لو قتل رجل من التجار قتيلاً سواء كان يقاتل قبل هذا أو كان لا يقاتل . وكذلك لو قتلت امرأة مسلمة أو ذمية قتيلاً. وكذلك لو قتل عبد كان يقاتل مع مولاه قبل هذا، أو كان لا يقاتل الآن . فليستحق السلب بالتنفيل ، ويكون ذلك لمولاه . إلا أن يكون الأمير خص فقال : من قتل من الأحرار قتيلاً، أو قال : من قتل من المسلمين قتيلاً، فحينئذ يبنى الأمر على تخصيصه. وإذا لم يستحق الذمي السلب عند
حتى
(1)
٧٦ - باب : من النفل لأهل الذمة والعبيد والنساء وغيرهم
وإذا قال الأمير : من قتل قتيلاً فله سلبه، فقتل ذمي ممن كان يقاتل مع المسلمين قتيلاً استحق
سلبه؛ لأن الإمام أوجب السلب للقاتل بلفظ عام يتناول المسلم والذمي، والعام كالنص في إثبات الحكم في كل ما يتناوله . ولو خص الذمي بهذا استحق السلب بالقتل ، فكذلك إذا تناوله اللفظ العام . وهذا لأن الذمي إذا قاتل معنا استحق الرضخ من الغنيمة كما يستحق المسلم السهم . ومن استحق الرضخ فهو شريك في الغنيمة . بمنزلة من يستحق السهم. ولهذا كان له أن يتناول من الطعام والعلف مقدار حاجته . وكذلك لو قتل رجل من التجار قتيلاً سواء كان يقاتل قبل هذا أو كان لا يقاتل (۲) ؛ لأنه قاتل الآن ، وبه يصير شريكا في الغنيمة فيتناوله حكم التنفيل . وكذلك لو قتلت امرأة مسلمة أو ذمية قتيلاً (۳) ؛ لأنها شريكة بما يستحق من الرضخ . وكذلك لو قتل عبد كان يقاتل مع مولاه قبل هذا، أو كان لا يقاتل حتى الآن (٤) ؛ لأنه شريك بما يستحق من الرضخ . فليستحق السلب بالتنفيل ، ويكون ذلك لمولاه ؛ لأنه كسب عبده . إلا أن يكون الأمير خص فقال : من قتل من الأحرار قتيلاً ، أو قال: من قتل من المسلمين قتيلاً، فحيتتذ يبنى الأمر على تخصيصه (٥) ؛ لأن الاستحقاق بإيجابه. فكما يعتبر
(۱) انظر الفتاوى الهندية [ ٢١٩/٢ ] . (۳) انظر الفتاوى الهندية [ ٢١٩/٢ ]
(۲) انظر الفتاوى الهندية [ ٢١٩/٢] . (٤) انظر الفتاوى الهندية [ ٢١٩/٢ ] .
(٥) انظر الفتاوى الهندية [ ٢١٩/٢] .
الجزء 02 — ص ١٨٠