١٧٤
تغادروا منهم
شرح كتاب السير الكبير
المسلم العاشر أو هرب فلم يقدر عليه ، فلكل واحد من القاتلين سلب قتيله. إلا أن يبين ذلك فيقول : لكم أسلابهم إن قتلتموهم كلهم ، ولم أحدا . وكذلك لو قال لسرية : ائتوا حصن كذا ، فإن قتلتم مقاتلته وفتحتموه فلكم الربع. فقتلوا بعضهم أو قتلوا رأسهم وتفرق جمعهم وفتحوا الحصن، فلهم النفل . وإن فتحوا الحصن بغير قتال لم يكن لهم نفل. ولو قال : إن قتل إنسان منكم قتيلاً، فقتل رجلان من المسلمين قتيلا، كان سلبه بينهما نصفين . ولو قتل مسلم ومشرك مشركا أخطأ به فقتله مع المسلم كان نصف السلب للمسلم ونصفه في الغنيمة . ولو قال : من قتل
سبباً لاستحقاق السلب لا اشتراط قتلهم ، حتى لا يبقى منهم أحد . إلا أن يبين ذلك فيقول : لكم أسلابهم إن قتلتموهم كلهم ، ولم تغادروا منهم أحداً . فحينئذ يتبين بتنصيصه أنه علق الاستحقاق بشرط قتل الكل ، والشرط يقابل المشروط جملة ولا يقابله جزوا فجزواً وما لم يتم الشرط لا يثبت شيء من الجزاء . فأما إذا لم يبين فإنما يحمل مطلق كلامه على ما هو المفهوم عادة ، وهو التحريض على دفع شرهم عن المسلمين بقتلهم ، فبقدر ما حصل من المقصود يستحق السلب
وكذلك لو قال لسرية : انتوا حصن كذا ، فإن قتلتم مقاتلته وفتحتموه فلكم الربع . فقتلوا بعضهم أو فتوا رأسهم وتفرق جمعهم وفتحوا الحصن ، فلهم النفل ؛ لأن ما هو المفهوم من كلامه قد حصل، وهو تقريق الجمع وفتح الحصن بالقتال . وإن فتحوا الحصن بغير قتال لم يكن لهم نفل ؛ لان ما جعله سبب الاستحقاق لهم وهو القتال لم يوجد . ألا ترى لو قال : إن قتلتم مقاتلته وسبيتم ذريته فلكم كذا . فقتلوا البعض وسبوا من بقي منهم كان لهم النفل ، ولو أخذوهم بغير قتال لم يكن لهم نقل لما قلنا .
ولو قال : إن قتل إنسان منكم قتيلاً ، فقتل رجلان من المسلمين قتيلاً ، كان سلبه بينهما نصفين . ولو قتل مسلم ومشرك مشركا أخطأ به فقتله مع المسلم كان نصف السلب للمسلم ونصفه في الغنيمة ؛ لأن في حق المسلم يجعل كأن القاتل معه مسلم . وفي حصة المشرك يجعل كأن القاتل معه مشرك . وهذا لأن الإيجاب بالتنفيل من الإمام كان للمسلمين فإنما يستحق المسلم بقدر ما باشر من السلب . وإنما باشر هو قتل نصف النفس حين شارك غيره فيه . ألا ترى أنه لو قتل مسلما خطأ مع غيره كان عليه نصف الدية ، فإذا كان فيما يجب من الغرم بالقتل يجعل هذا قاتلا نصف النفس فكذلك فيما يستحق من الغنم به . ولو قال : من قتل بطريقا فله سلبه ، فقتل مشركا ليس ببطريق لم يستحق
الجزء 02 — ص ١٧٤