شرح كتاب السير الكبير (ط. العلمية) — الصفحة ٤٤٦

١٨ شرح كتاب السير الكبير يخمس ويقسم بين السريتين وأهل العسكر على قسمة الغنيمة . ولو أخبرت السرية الثانية السرية الأولى بما جعل لهم الأمير من الشركة معهم في النفل قبل أن يصيبوا الغنيمة والمسألة بحالها ، فالنفل بينهم بالسوية . وكذلك إذا أعلموا بذلك أمير السرية الأولى . وكذلك إن أظهروا ذلك حتى علم به عامتهم . ولو كان الأمير قال للسرية الثانية : أنتم شركاؤهم في النفل لكم ثلثـاه ولهم ثلثه . والمسألة بحالها . فإن كانوا لم يعلموهم حين أدركوهم حتى أصابوا غنائم فللسرية الأولى نفلهم مما أصابوا كاملاً. وإن كانوا أعلموهم ذلك ثبت حكم الخطاب في حقهم ، فيكون النفل بينهم على العسكر على قسمة الغنيمة ؛ لأن السرية الأولى استحقوا ربع ما يصيبون بالتنفيل الأول ، فكما لا يملك الأمام إبطال حقهم بالرجوع عن ذلك التنفيل بعد علمهم ، فكذلك لا يملك إدخال ضرر النقصان عليهم ، باشتراك الغير معهم بدون علمهم . لأن الاشتراك والإبطال كل واحد منهما خطاب من الإمام إياهم، فلا يثبت حكمه في حقهم ما لم يعلموا به بمنزلة خطاب الشرع في حق المخاطبين. ولو أخبرت السرية الثانية السرية الأولى بما جعل لهم الأمير من الشركة معهم في النفل قبل أن يصيبوا الغنيمة والمسألة بحالها ، فالنفل بينهم بالسوية . وهذا لأن التنفيل الأول من الإمام لم يكن لازما قبل الإصابة . . الا ترى أنه لو رجع عنه بعلمهم كان صحيحاً ؟ فكذلك إذا نقص حقهم بالاشتراك بعلمهم . وكذلك إذا أعلموا بذلك أمير السرية الأولى. فإن إعلام أميرهم كإعلام جماعتهم، إذ الأمير نائب عنهم. وكذلك إن أظهروا ذلك حتى علم به عامتهم ؛ لأنه يتعذر عليهم إعلام كل واحد من آحادهم، وإنما يمكنهم إظهار ذلك الخبر في عامتهم . فإذا فعلوا ذلك فهو بمنزلة الواصل إلى كل واحد منهم ، كالخطاب الشائع في دار الإسلام يشترك في حكمه من علم به ومن لم يعلم ممن أسلم من أهل المدينة، حتى يلزمه قضاء الصلوات المتروكة بعد الإسلام ، بخلاف من أسلم في دار الحرب والفرق باعتبار شيوع الخطاب . ولو كان الأمير قال للسرية الثانية : أنتم شركاؤهم في النفل . لكم ثلثاه ولهم ثلثه . والمسألة بحالها . فإن كانوا لم يعلموهم حين أدركوهم حتى أصابوا غنائم فالسرية الأولى نفلهم مما أصابوا كاملاً؛ لأن حكم الخطاب بالتفضيل لا يثبت في حقهم مالم يعلموا ، لما فيه من الإضرار بهم. فإنه ينتقص حقهم بذلك . وإن كانوا أعلموهم ذلك ثبت حكم الخطاب في حقهم ، فيكون النفل بينهم على الثلث والثلثين كما بين الإمام .
الجزء 02 — ص ١٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.