شرح كتاب السير الكبير
١٥٩
ذلك
قال : ولو أن السرية أصابوا أراض بما فيها . فلهم النفل من كله، لتعميم التنفيل من الإمام . فإن رأى الإمام أن يمن بها على أهلها ويجعلهم ذمة فلا بأس بذلك . وليس لأصحاب النفل أن يأبوا ذلك عليه إلا أنه ينبغي له أن يسترضيهم بأن يعطيهم عوضاً من محل آخر واستدل عليه بفعل عمر - رضي الله عنه - فإنه حين بعث الناس إلى العراق قال لجرير بن عبد الله البجلي : لك ولقومك ربع ما غلبتم عليه ففتحوا السواد . ثم جعل
تحقق في الغنائم التي لا نفل فيها فيصير مستثنى من حكم النفل أيضاً ، ولهذا جاز لأصحاب السرية التناول منها ، فكذلك لغيرهم
فإن قيل : لا كذلك ، فإنهم إذا قسموا في دار الحرب أو في دار الإسلام أعطوهم النفل من
الطعام والعلف كما أعطوهم من سائر الأموال ، ولو صار هذا مستثنى من التنفيل لما استحق النفل منه قلنا : هذا الاستثناء باعتبار الضرورة والثابت بالضرورة ، يتقدر بقدر الضرورة .
.
الا ترى أن الغنيمة التي لا نفل فيها إذا قسمت بين الغانمين فالطعام وغير الطعام في ذلك سواء؟ ولم يدل ذلك على أن قبل القسمة لم تكن باقية على أصل الإباحة ، فكذلك حكم المنفل . ولهذا لا يباح التناول من الطعام والعلف للتجار الذين لا يقاتلون ، لأن ثبوت هذه الأشياء باعتبار الضرورة . وإنما يتحقق في حق الغزاة الذين لهم شركة في القسمة دون التجار . ولو تناول التجار شيئًا من ذلك أو علقوا دوابهم لم يغرموا شيئاً ، لأن باعتبار الاستثناء الذي قلنا لا يتأكد الحق فيها ، ما داموا في دار الحرب ، فمن استهلك شيئًا منها لم يكن ضامنا المنفل ، وغير المنفل فيه سواء ، بمنزلة قتل الرجال على
ما قررنا .
.
قال : ولو أن السرية أصابوا أراض بما فيها . فلهم النفل من ذلك كله ، لتعميم التنفيل من الإمام . فإن رأى الإمام أن يمن بها على أهلها ويجعلهم ذمة فلا بأس بذلك ؛ لأنه نصب ناظرا ، فربما رأى النظر في ذلك . وليس لأصحاب النفل أن يأبوا ذلك عليه ؛ لأن حقهم في النفل كحق الغانمين في الغنائم المحرزة . وللإمام ولاية المن هناك فكذلك هنا. إلا أنه ينبغي له أن يسترضيهم بأن يعطيهم عوضاً من محل آخر واستدل عليه بفعل عمر ـ رضي الله عنه ـ فإنه حين بعث الناس إلى العراق قال لجرير بن عبد الله البجلي : لك ولقومك ربع ما غلبتم عليه ففتحوا السواد . ثم جعل عمر - رضي الله عنه - الأرض بعد ذلك أرض خراج. ولم يمنعه ما نفل جريراً وقومه من ذلك ، قال: وبلغنا أن امرأة أنته فقالت : إن ذا قرابة لي مات من الغزاة فترك نصيبه من ذلك ميرانا ، ولست أسلم ما صنعت إلا أن
الجزء 02 — ص ١٥٩