شرح كتاب السير الكبير
١٥٥
الأول وأكثر ، فذلك جائز في حصة أصحاب سريته . ولو بعث الإمام من ما المعسكر سرية ونفل لهم الربع قبل الخمس ، فهو تنفيل صحيح في جميع أصابوا من ذهب أو فضة أو رقيق أو متاع . فإن خص شيئًا فهو على ما خص . فإن جاءت السرية بغنائم فيها رجال ونساء وصبيان ، فأعتق واحد
حصة السرية الأولى ، ثم ينفذ من ذلك كله نقل السرية الثانية ، لأن تنفيل أمير السرية الأولى إنما يجوز في حصة أصحابه خاصة من النفل والغنيمة جميعا دون حصة أهل العسكر . فإذا تبين من ذلك حصتهم يعطي من ذلك نفل السرية الثانية ، فإن كان يأتي ذلك على جميع حصتهم ويفضل أيضاً لم يكن لهم من الفضل شيء ، لأنه لا ولاية لأميرهم على حصة أهل العسكر ، إلا أن يكون أمير العسكر أذن له في التنفيل ، فحينئذ هو نائب عن الأمير ينفذ تنفيله للسرية الثانية . في حق جميع أهل
العسكر .
والفصل الثاني : فيما إذا لم يلقوا أهل العسكر حتى خرجوا إلى دار الإسلام . فهاهنا يبطل نفل السرية الأولى ، لأن الحق في المصاب لهم خاصة ، والنفل العام في مثله باطل . كما لو كانوا بعثوا من دار الإسلام وجار نفل السرية الثانية ؛ لأنهم بمنزلة سرية مبعوثة من جيش في دار الحرب وقد نقل لهم أميرهم فيعطيهم النفل من المصاب أولاً ثم يقسم الباقي بينهم وبين جميع أهل السرية على قسمة الغنيمة . ولو بعث الإمام من المعسكر سرية ونفل لهم الربع قبل الخمس ، فهو تنفيل صحيح في جميع ما أصابوا من ذهب أو فضة أو رقيق أو متاع (۱) ؛ لأنه سمى لهم بلفظ عام . فإن خص شيئًا فهو على ما خص ؛ لأن الوجوب لهم بالتسمية ، فيراعى صفة التسمية . فإن جاءت السرية بغنائم فيها رجال ونساء وصبيان ، فأعتق واحد من أهل السرية بعض السبي فعتقه باطل ؛ لأن الاستحقاق لهم بطريق الاغتنام ، كاستحقاق أصل الغنيمة للجيش . فكما أن هناك الملك لا يثبت قبل القسمة حتى لا ينفذ العتق من بعض الغانمين في شيء من الغنيمة فكذلك هاهنا
فإن قيل : لا كذلك ، بل الاستحقاق للنفل بالتسمية . وقد صحت من الإمام فينبغي
ان
يثبت له الملك بنفس الإصابة. قلنا : تسمية الإمام لقطع شركة الجيش معهم في مقدار ما نقل لهم ،
لا لإثبات الاستحقاق ، وإنما يستحقون بعد هذه التسمية بالإصابة .
فإن قيل : أليس قد قلتم لا يفضل في هذا الفارس على الراجل ؟ ولو كان الاستحقاق
(۱) انظر الفتاوى الهندية [ ٢/ ٢١٧ ]
الجزء 02 — ص ١٥٥