شرح كتاب السير الكبير
۱۳۹
لا يرى التنفيل بعد الإصابة فإنه يمضي ما صنع ولا يرده . واستدل عليـه
رضي
الله عنه
فنفلني
بحديث ابن عمر - رضي الله عنهما ـ قال: بارزت دهقانا فقتلته ، أميري سلبه . فأجاز ذلك عمر - رضي الله عنه - وقد صح من مذهب عمر - أنه كان لا يجوز التنفيل بعد الإصابة ، على ما روينا من قوله : لا نفل بعد الغنيمة. وذكر عن شبر بن علقمة قال: بارزت رجلاً من فقتلته، فنفلني سعد سلبه . ثم رفع ذلك إلى عمر فأمضاه. وإذا قال الأمير لأهل العسكر جميعاً : ما أصبتم فهو لكم نفلاً بالسوية بعد الخمس، فهذا لا يجوز. وكذلك إن قال ما أصبتم ،فلكم ولم يقل : بعد الخمس. فهذا لا يجوز . وذكر عن مكحول قال : لا يصلح للإمام أن ينفل كل شيء إلا الخمس؛ لأنه حق على قوي المسلمين أن يرده على ضعيفهم .
الأعاجم
.
الغائب بالبينة ، فإنه ينفذ قضاؤه لكونه مجتهداً فيه . واستدل عليه بحديث ابن عمر - رضي الله عنهما ـ قال : بارزت دهقانا فقتلته ، فنفلني أميري سلبه . فأجاز ذلك عمر - رضي الله عنه ـ وقد صح من مذهب عمر - رضي الله عنه ـ أنه كان لا يجوز التنفيل بعد الإصابة ، على ما روينا من قوله : لا نفل بعد الغنيمة . فلو كان هو الوالي ما نفل إليه شيئًا بعد الإصابة ، ولكن لما نفله الأمير وأمضاه أجاز ذلك عمر ـ رضي الله عنه - . وذكر عن شبر بن علقمة قال : بارزت رجلاً من الأعاجم فقتلته ، فنفلني سعد سلبه . ثم رفع ذلك إلى عمر فأمضاه . وإذا قال الأمير لأهل العسكر جميعاً : ما أصبتم فهو لكم نفلاً بالسوية بعد الخمس ) فهذا لا يجوز ؛ لأن المقصود من التنفيل التحريض على القتال ، وإنما يحصل ذلك إذا خص البعض بالتنفيل فأما إذا عمهم فلا يحصل به ما هو المقصود بالتنفيل ، وإنما في هذا إبطال السهمان التي أوجبها رسول الله عليه السلام ، وإبطال تفضيل الفارس على الراجل ، وذلك لا يجوز . وكذلك إن قال : ما أصبتم فلكم ، ولم يقل : بعد الخمس . فهذا لا يجوز ؛ لأن فيه إبطال الخمس التي أوجبها الله - تعالى - في الغنيمة . وذكر عن مكحول قال : لا يصلح للإمام أن ينفل كل شيء إلا الخمس . لأنه حق على قوي
(Y)
(۱)
المسلمين أن يرده على ضعيفهم ) . ومعنى هذا أنه لا ينبغي له أن يقول : من أصاب شيئًا فهو له بعد الخمس . لأن التنفيل على هذا الوجه يكون إبطالاً لحق ضعفاء المسلمين . وذلك لا يجوز ، على ما
(۱) انظر الفتاوى الهندية [۲۱۷/۲] . غرر الأحكام / للملا حضرة [ ۱ / ۲۹۰ ] ، بدائع الصنائع [١١٥/٧]. (۲) انظر الهداية للمرغيناني [ ٤٤١/٢] . و الفتاوى الهندية [۱۲] . شرح النقاية [ ٢/ ٤٣٩ ] .
الجزء 02 — ص ١٣٩