شرح كتاب السير الكبير
۱۳۱
بالذهب مرصعاً بالجواهر تبلغ قيمته أربعين ألفا . فكتب صاحب الجيش ذلك إلى عمر -رضي الله عنه - . فكتب عمر أن يأخذ منه الخمس ويدفع سائر ذلك إليه . وذكر عن ابن عباس - رضي الله عنه قال : الفرس
-
والسلب من النفل . فإن جرح الكافر رجل بعد تنفيل الإمام ثم قتله الآخر، فإن كان الأول صيره بحيث لا يستطيع قتالاً ولا عونًا بيد ، ويعلم أنه لا يعيش مع مثل تلك الجراحة فالسلب للأول ، وإلا فالسلب للثاني . قال : قطع محمد بن مسلمة رجلي مرحب وضرب على عنقه ، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم
بالجواهر تبلغ قيمته أربعين ألفا . فكتب صاحب الجيش ذلك إلى عمر - رضي الله عنه - . فكتب عمر أن يأخذ منه الخمس ويدفع سائر ذلك إليه . وهذا مشكل ، فإنه إن كان سبق التنفيل فلا خمس في السلب . وإن كان لم يسبق التنفيل فأعطى ما بقي إلى البراء فيكون تنفيلا بعد الإصابة . وذلك لا يجوز عندنا ، ولكن تأويله أنه كان تقدم بتنفيل مقيد بأن كان الأمير قال : من قتل قتيلا فله سلبه بعد الخمس . وفي هذا الموضع يخمس السلب عندنا والباقي للقاتل . وذكر عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال : الفرس والسلب من النفل . والمراد أن القاتل بعد التنفيل يستحق الفرس ، لأن السلب اسم لما يسلب منه بإظهار الجزاء والعناء. وهذا يتحقق في الفرس كما يتحقق في السلب ، فيدخل الكل في التنفيل بقوله . فإن جرح الكافر رجل بعد تنفيل الإمام ثم قتله الآخر، فإن كان الأول صيره بحيث لا يستطيع قتالاً ولا عونا بيد، ويعلم أنه لا يعيش مع مثل تلك الجراحة فالسلب للأول، وإلا فالسلب للثاني؛ لأن مقصود الإمام من هذا التنفيل أن يظهر القاتل فضل جزاء وعناء بقتل المشرك. وهذا إنما حصل من الأول دون الثاني . لأنه إذا صار بحيث لا يتوهم القتال منه ، فالثاني لا يحتاج إلى عناء وقوة في حز رأسه ، وإن كان يتحامل مع تلك الجراحة ويتوهم أن يعيش ويقاتل فقد أظهر الثاني بقتله العناء والقوة فيكون السلب له ألا ترى أن الصيد إذا رماه إنسان فأتخنه ، ثم رماه آخر فقتله كان للأول. ولو كان يتحامل بعد رمي الأول حتى رماه الثاني فهو للثاني ، واستدل على هذا بحديث محمد بن إبراهيم
التيمي .
قال : قطع محمد بن مسلمة رجلي مرحب وضرب على عنقه . فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم سلبه محمد ابن مسلمة ) . وفي بعض الروايات أنهما أختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال محمد : والله يا رسول
(1)
(1) أخرجه: البيهقي في الكبرى في قسم الفيء والغنيمة [٥٠٤/٦ ] الحديث [ ١٢٧٧٩ ]
الجزء 02 — ص ١٣١