شرح كتاب السير الكبير (ط. العلمية) — الصفحة ٣٨٤

١٠٦ شرح كتاب السير الكبير . سألني أن يخرج معي ويكون ذميا فأعطيته ذلك . وقال الحربي : بل أمنني ولو كان مع الحربي المستأمن في دارنا جارية له فأعتقها كان فهو آمن هنا • لها أن ترجع إلى دار الحرب . ولو باعها من مسلم أو ذمي صارت ذمية تبعاً لمولاها . فإن أعتقها لم يكن لها أن ترجع إلى دار الحرب . ولو وجد بها عيبا فردها لم يكن له أن يعود بها إلى دار الحرب ، ولكن يجبر على بيعها. فإن كان باعها من مستأمن مثله فأعتقها المشتري فإن كان من أهل دار البائع ، فلها أن تعود إلى دار الحرب كما لو كان البائع أعتقها بنفسه . وإن كان المشتري من أهل دار أخرى لم يكن لها أن تعود إلى وإن قال : سألني أن يخرج معي ويكون ذميا فأعطيته ذلك . وقال الحربي : بل أمنني . فهو آمن هنا؛ لأنهما اتفقا على الحكم ، وهو ثبوت الأمان له من جهة هذا المسلم وإن اختلفا في سببه والمسلم يدعي عليه زيادة وهو احتباسه في دارنا والتزامه الجزية ، فلا تثبت تلك الزيادة بمجرد قوله ، ويبقى أصل الأمان له باتفاقهما عليه ، فيرجع إلى دار الحرب إن شاء . ولو كان مع الحربي المستأمن في دارنا جارية له فأعتقها كان لها أن ترجع إلى دار الحرب؛ لأنها مستأمنة تبعا له ، حتى لو أراد إعادتها إلى دار الحرب كان ممكنا ذلك من ، فبإعتاقه إياها لا يبطل ذلك الحكم ولو باعها من مسلم أو ذمي صارت ذمية تبعاً لمولاها ؛ لأنه من أهل دارنا . فإن أعتقها لم يكن لها أن ترجع إلى دار الحرب ؛ لأنها بعدما صارت ذمية لا تعود حربية بالعتق . ولو وجد بها عيبا فردها لم يكن له أن يعود بها إلى دار الحرب ، ولكن يجبر على بيعها ؛ لأنها صارت ذمية بالشراء ، وثبت الملك لمسلم أو ذمي فيها ، فكانت بمنزلة أمة ذمية اشتراها المستأمن . فإن كان باعها من مستأمن مثله فأعتقها المشتري فإأن كان من أهل دار البائع ، فلها أن تعود إلى دار الحرب كما لو كان البائع أعتقها بنفسه ؛ لان حالهما سواء . وإن كان المشتري من أهل دار أخرى لم يكن لها أن تعود إلى واحدة من الدارين ؛ لأن تبعية البائع انقطعت بالبيع ، وما كان للمشتري أن يخرجها إلى دار نفسه قبل أن يعتقها ، فكذلك بعد العتق لا يكون لها أن ترجع إلى داره . وهذا لأن المستأمن إنما يتمكن من إعادة ما أخرجه من داره، وهو ما أخرج هذه الأمة من داره . وإذا كان هذا الحكم ثابتا في السلاح ففي الآدمي أولى وإذا ثبت أنها احتبست في دارنا كانت بمنزلة الذمية بعد الاعتاق . وقبل العتاق يجبر على بيعها من المسلمين أو من أهل الذمة كما هو الحكم في الذمية
الجزء 02 — ص ١٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.