كتاب الجهاد
ولو كان الزوج هو الذي أسلم وهي من غير أهل الكتاب ، ثم خرجا إلى دارنا قبل أن تحيض شيئاً ، فهي امرأة آمنة حرة لا سبيل عليها . ثم إن كانت من أهل الكتاب فهي ذمية. وإن كانت من غير أهل الكتاب فالنكاح بينهما غير مستقر ، فلا تصير ،ذمية ولكن يعرض عليها الإسلام، فإن أسلمت وإلا فرق بينهما ، وكان لها أن ترجع إلى دار الحرب . فإن لم تسلم ولكنها تحولت إلى دين أهل الكتاب فقد تقرر النكاح بينهما ، بمنزلة ما لو كانت كتابية في الأصل فتكون ذمية
الزوج ليس من عيال امرأته إذا أسلمت ، والمرأة من عيال الزوج إذا يعرض عليه الإسلام ؛ لأن الحيض كانت خلفا عن عرض الإسلام ، باعتبار تعذر عرض الإسلام عليه ، وقد زال قبل حصول المقصود به. والقدرة على الأصل قبل حصول المقصود بالخلف يسقط اعتبار الخلف. فلهذا يعرض عليه الإسلام. فإن أسلم فهي امرأته ، وإن أبى فرق بينهما .
ولو كان الزوج هو الذي أسلم وهي من غير أهل الكتاب ، ثم خرجا إلى دارنا قبل أن تحيض شيئاً ، فهي امرأة آمنة حرة لا سبيل عليها ؛ لأنها جاءت مجيء المستأمنات . فإنها تابعة للزوج في المقام ، ومن جاءت للمقام في دارنا كانت مستأمنة . فأما الرجل فليس بتابع لامرأته في المقام ، وهو إنما جاء مغتراً لا مستأمنا ، إذ لم يطلب الأمان ولم يظهر منه علامة لذلك . ثم إن كانت من أهل الكتاب فهي ذمية؛ لأن النكاح بينهما مستقر ، وذلك يلزمها المقام في دارنا مع زوجها . وإن كانت من غير أهل الكتاب فالنكاح بينهما غير مستقر ، فلا تصير ذمية ، ولكن يعرض عليها الإسلام ، فإن أسلمت وإلا فرق بينهما ، وكان لها أن ترجع إلى دار الحرب ؛ لأنها مستأمنة . وقد بينا في ( كتاب الطلاق ) اختلاف الروايات فيما إذا أسلم أحد الزوجين المستأمنين في دارنا ، أن في إحدي الروايتين تتوقف الفرقة بينهما على مضي ثلاث حيض ، كما لو كانا في دار الإسلام
•
وفي الرواية الأخرى أي الأمرين يسبق إما عرض الإسلام على المصر منهما أو مضي ثلاث حيض تقع الفرقة به. وعليه نص هاهنا ، لأنهما تحت يد الإمام في الحقيقة ، فيتمكن من عرض الإسلام ، والمصر من أهل دار الحرب حكماً ، فتقع الفرقة بينهما بمضي ثلاث حيض . فإن لم تسلم ولكنها تحولت إلى دين أهل الكتاب فقد تقرر النكاح بينهما ، بمنزلة ما لو كانت كتابية في الأصل فتكون ذمية . وأشار إلى الفرق بين إسلام الزوج وإسلام المرأة ، فقال محمد - رحمه الله - :
الجزء 02 — ص ٩٧