٩٤
شرح كتاب السير الكبير
هذا الحربي جاء مع عدد من المسلمين وهو مخلى عنه فقالوا : هو أسيرنا . وقال الحربي : جئت مستأمنا معهم . فالقول قول المسلمين . وإن شهد مسلمان أنه جاء مستأمنا قبلت الشهادة. وإن لم يشهد به شاهدان ولكن أقر رجل واحد من القوم أنه جاء مستأمنا لم يصدق في ذلك . قال : ولو أن خرج من دار الحرب ومعه امرأة . فقال : ليست لي بزوجة ، ولكني امنتها فأخرجتها على الأمان. فهي في القياس : فيء . وفي الاستحسان : هي حرة مستأمنة ، ترجع إلى دار الحرب متى شاءت
مسلما
ولو أن مسلماً في دار الحرب أمن جنداً عظيماً فخرجوا معه إلى دار
لأنه مقهور الجماعتهم لا يقدر على الانتصاف والتخلص منهم لو أراد ذلك . فهو بمنزلة المربوط الا ترى أنهم لو كانوا مائة رجل قد أحدقوا به حتى صار لا يقدر على التخلص منهم فإنه يسبق إلى وهم كل أحد أنه أسير لا مستأمن ، فيكون فينا لجميع العسكر. وإن شهد مسلمان أنه جاء مستأمنا قبلت الشهادة ؛ لأن شهادة المسلمين حجة تامة على جماعة المسلمين. وإن لم يشهد به شاهدان ولكن أقر رجل واحد من القوم أنه جاء مستأمنا لم يصدق في ذلك ؛ لأن قول الواحد ليس بحجة في الحكم ، وشركتهم فيه شركة عامة فلا حكم الإقرار الواحد فيه ، إلا أن يقع في سهمه بالقسمة . قال : ولو أن مسلما خرج من دار الحرب ومعه امرأة . فقال : ليست لي بزوجة ، ولكني أمنتها فأخرجتها على الأمان . فهي في القياس فيء ؛ لأن أمانه إياها في دار الحرب باطل ، لكونه مقهوراً في منعة أهل الحرب وكما حصلت في دار الإسلام فقد صارت فينا مأخوذة بالدار. فلا يعمل أمانه في إيطال حق المسلمين عنها . وفي الاستحسان هي حرة مستأمنة ، ترجع إلى دار الحرب متى شاءت ؛ لأنه لما خرج معها مستديماً لذلك الأمان ، صار بمنزلة المنشئ للأمان في أول جزء من أجزاء دار الإسلام . وإنما يثبت حق المسلمين فيها إذا حصلت في دارنا غير آمنة. وهي ما حصلت في دارنا إلا آمنة . فأدنى الدرجات أن يقترن أمان المسلم إياها بسبب ثبوت حق المسلمين فيها . وذلك يمنع ثبوت حقهم فيها
•
يوضحه : أنهما لما وصلا إلى الموضع الذي لا يأمن فيه المسلمون ولا أهل الحرب ، فقد خرجا من منعة أهل الحرب ، وصح أمان المسلم إياها في هذا الموضع . وهي لا تصير مأخوذة بدار الإسلام ما لم تصل إلى الموضع الذي يأمن فيه المسلمون . وهذا بخلاف ما لو أمنها ثم خرجت هي وحدها . لأن أمانه إياها في دار الحرب باطل . وهو ليس معها في الموضع الذي يصح فيه الأمان حتى يجعل
الجزء 02 — ص ٩٤