۹۲
شرح كتاب السير الكبير
تزوجها في دار الإسلام لم يقبل قوله إلا بحجة . فكذلك قولها إذا ادعت أنه تزوجها في دار الحرب . فإن أرادت الرجوع إلى دار الحرب تمنع من ذلك. وإن أقام الزوج البينة من المستأمنين في هذا الفصل على أنه قهرها في دار الحرب تقبل البينة . وإن أخرجها معه مقيدة فهي أمه له ،
فيها
ولا خمس
ولو أن ذميا دخل دار الحرب بأمان فتزوج منهم امرأة ، أخرجها مع نفسه بعدما استأمن المسلمين عليها ، فهي حرة . ثم تكون ذمية من أهل دارنا تبعاً لزوجها . بمنزلة ما إذا تزوجت المستأمنة ذميا في دارنا ، فلا ترجع إلى دار الحرب. وإن أذن الزوج لها في ذلك أو طلقها فالاستثمان عليها
معه . فهي حرة إن خرجت طائعة لدلالة الحال ، ولا تكون زوجة له ؛ لأنه يدعي عليها النكاح وهي تنكر . ولو ادعى أنه تزوجها في دار الإسلام لم يقبل قوله إلا بحجة . فكذلك قولها إذا ادعت أنه تزوجها في دار الحرب . فإن أرادت الرجوع إلى دار الحرب تمنع من ذلك؛ لأن النكاح لم يثبت حين أنكرت ، وبه تصير ذمية تابعة للرجل . وإن أقام الزوج البيئة من المستأمنين في هذا الفصل على أنه قهرها في دار الحرب تقبل البينة ؛ لأنها مستأمنة في الظاهر وشهادة المستأمنين على المستأمنة بالرق مقبولة . وإن أخرجها معه مقيدة فهي أمة له ، ولا خمس فيها ؛ لأن الظاهر شاهد له . فإن لم يعلم أنه صنع بها هذا إلا في دار الإسلام ففي قول أبي حنيفة - رحمه الله - : هي في الجماعة المسلمين . لأنها لما أنكرت النكاح لم يثبت لها حكم الأمان في دارنا . فإن المستأمنة من تجيء للمقام في دارنا . ولا نعلم لذلك سبيا حين أنكرت النكاح فكانت حربية لا أمان لها في دارنا . ومن أصل أبي حنيفة ـ رحمه الله - : أن الحربي إذا دخل دارنا بغير أمان فأخذه مسلم يكون فينا لجماعة المسلمين . وعندهما يكون للأخذ ، وفي إيجاب الخمس فيه روايتان .
.
ولو أن ذميا دخل دار الحرب بأمان فتزوج منهم امرأة ، أخرجها مع نفسه بعدما استأمن المسلمين عليها ، فهي حرة ؛ لأنها جاءت مجيء المستأمنات، ولأن المسلمين أمنوها حين استأمن عليها . ثم تكون ذمية من أهل دارنا تبعاً لزوجها بمنزلة ما إذا تزوجت المستأمنة ذميا في دارنا، فلا ترجع إلى دار الحرب (۱) . وإن أذن الزوج لها في ذلك أو طلقها فالاستثمان عليها ليس بشرط ولكنها إذا خرجت معه طائعة فهي (۱) انظر الهداية للمرغيناني [٤٤٦/٢] ، وبدائع الصنائع [ ٧/ ١١٠ ] .
الجزء 02 — ص ٩٢