شرح كتاب السير الكبير (ط. العلمية) — الصفحة ٣٥٩

شرح كتاب السير الكبير ولو أسلم بعضهم وأبى البعض كان من أسلم منهم حراً لا سبيل عليه، ۸۱ ومن أبى الإسلام فهو في اعتباراً للبعض بالكل . وكذلك لو أن واحداً من المحصورين قال : أمنوني على أن أنزل إليكم فأسلم ، ثم أبى أن يسلم ، يرد إلى حصنه . وإن شرطوا عليه : إنك إن أبيت الإسلام فلا أمان بيننا وبينك ، ثم أبى الإسلام . فهو فيء للمسلمين . فإن جعله الإمام فينا بعد ما عرض عليه الإسلام فأبى ، ثم أسلم ، لم يقبله بعد إسلامه ولكنه يجعله فينا . فإذا أسلم لم يقتل وكان فينا ، وهذا إذا حكم عليه بأنه فيء بعد ما أبى الإسلام . فإن جعل الإمام يدعوه إلى الإسلام وهو يأبى إلا أنه لم يحكم عليه بأنه في حين أسلم ففي القياس هو فيء وفي الاستحسان : هو تجدوه. فوجده بعد ثالثة ، قد سلط الله عليه النوم . فأخذ فقتل . فبهذا تبين أن الشرط المنصوص عليه في الأمان معتبر وإن كان ذلك يرجع إلى النبذ وإباحة القتل . . ولو أسلم بعضهم وأبى البعض كان من أسلم منهم حراً لا سبيل عليه ، ومن أبى الإسلام فهو فيء اعتباراً للبعض بالكل (۱) . وهذا لأن الجميع المضاف إلى جماعة يتناول كل واحد منهم على الانفراد بدليل قوله - تعالى - : جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم ) [ نوح : ٧] . فكان هذا بمنزلة ما لو شرطنا على كل واحد منهم : إنك إن أبيت الإسلام فلا أمان بيننا وبينك . وكذلك لو أن واحداً من المحصورين قال : أمنوني على أن أنزل إليكم فأسلم ، ثم أبى أن يسلم ، يرد إلى حصنه ؛ لأنه أمن عندنا . وفي مثل حاله قال - تعالى -: ﴿ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ) [ التوبة : ٦] . وإن شرطوا عليه : إنك إن أبيت الإسلام فلا أمان بيننا وبينك ، ثم أبى الإسلام . فهو فيء للمسلمين ؛ لأن الشرط هكذا جرى بيننا وبينه . فإن جعله الإمام فينا بعد ما عرض عليه الإسلام فأبى ، ثم أسلم ، لم يقبله بعد إسلامه ولكنه يجعله فينا (۳) ؛ لأن حكم ذلك الأمان انتهى حين أبى الإسلام بعدما عرض عليه، ويبقى هو أسيراً في أيدينا ، فإذا أسلم لم يقتل وكان فينا ، وهذا إذا حكم عليه بأنه فيء بعد ما أبى الإسلام، فإن جعل الإمام يدعوه إلى الإسلام وهو يأبى إلا أنه لم يحكم عليه بأنه في حين أسلم ففي القياس هو فيء ؛ لأن شرط انتباذ الأمان قد تحقق بإبائه الإسلام ، والمتعلق بالشرط يثبت بوجود الشرط، وبمنزلة الطلاق والعتاق إذا علق بالشرط . وفي (۱) انظر الفتاوى الهندية [ ٢٠٣/٢ ] . (۲) انظر الفتاوى الهندية [ ٢٠٤/٢ ] .
الجزء 02 — ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.