شرح كتاب السير الكبير
Vo
٦٢ - باب : أهل الحصن يؤمنهم الرجل
من المسلمين على جعل أو غير جعل
وإذا حاصر المسلمون حصنًا وفيها أسير من المسلمين فأمنهم، ثم جاء بهم ليلاً حتى أدخلهم المعسكر فهم فيء للمسلمين. وفي القياس : لا بأس بقتل رجالهم. لا ينبغي للإمام أن يقتل رجالهم. ولو أمنهم مسلم من أهل
٦٢ - باب : أهل الحصن يؤمنهم الرجل
من المسلمين على جعل أو غير جعل
وإذا حاصر المسلمون حصنًا وفيها أسير من المسلمين فأمنهم ، ثم جاء بهم ليلاً حتى أدخلهم المعسكر فهم في للمسلمين (۱) ؛ لأن الذي أمنهم كان مقهوراً غير ممتنع منهم ، وأمان مثله باطل . ولأنه ما قصد بهذا الأمان النظر للمسلمين ، وإنما قصد تخليص نفسه ، ولو صححنا أمان مثله لم يتوصل المسلمون إلى فتح الحصن من حصونهم قهراً ، فقل ما يخلو حصن عن أسير ، فإذا أيقنوا بالفتح أمروا الأسير حتى يؤمنهم ، وإن لم يكن فيهم أسير ، أمروا رجلاً منهم حتى يسلم ثم يؤمنهم، فيكون حكمه وحكم الأسير سواء فلأجل هذه المعاني قلنا : هم جميعاً فيء للمسلمين . وفي القياس: لا بأس بقتل رجالهم ؛ لأن الأمان الباطل لا يحرم القتل ، كما لو حصل من صبي لا يعقل أو من كافر، ولكنه استحسن وقال : لا ينبغي للإمام أن يقتل رجالهم . لوجهين : أحدهما : أن ظاهر قوله عليه السلام : ( يسعى بذمتهم أدناهم ) الحديث ، يعم الأسير وغيره وهذا الظاهر وإن ترك العمل به لقيام الدليل بنفي شبهة فيما يندرئ بالشبهات بمنزلة قوله : أنت ومالك لأبيك
والثاني : أن القوم إنما جاءوا إلى المعسكر للاستثمان لا للقتال فإنهم جاءوا باعتبار أمان الأسير إياهم ، وقد بينا أن المحصور إذا جاء على هيئة يعلم أنه تارك للقتال بأن ألقى السلاح ونادى بالأمان وجاء فإنه يأمن القتل . فهؤلاء أيضاً يأمنون من القتل ولكنهم لا يأمنون من الاسترقاق ، فنخمسهم ونقسمهم بين الغانمين. وكذلك لو كان الذي أمنهم مستأمنا فيهم، أو كان رجلاً منهم أسلم فالمعنى يجمع الكل . ولو أمنهم مسلم من أهل العسكر فأمانه جائز ؛ لأنه آمن منهم ، ممتنع في عسكره فأمانه
(۱) انظر الفتاوى الهندية [۱۹۸/۲] . والهداية للمرغيناني [٤٣١/٢] . وانظر كتاب بدائع الصنائع [١٠٧/٧].
الجزء 02 — ص ٧٥