٦٤
شرح كتاب السير الكبير
وهو في وثاق الأسر - : هذا لا يصلح . قال : لم ؟ قال : لأن الله
- تعالى - وعدك إحدى الطائفتين. وقد أنجزها لك فارجع سالما . فإن قال : لا أسلم ، ولكن أكون ذمة لكم . فللإمام أن لا يعطيه ذلك ويقتله . فإن كان حين أخذه المسلمون خافوا أن يسلم فكعموه ، أو ضربوه حتى يشتغل بالضرب فلا يسلم ، فقد أساءوا في ذلك . ولو أن الأسير قال للمسلم حين
رسول الله الله بالفداء . وفيه نزل قوله - تعالى - : ( يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيراً يؤتكم خيراً مما أخذ منكم ) الآية [ الأنفال : ٦٧ ] . فإن قال : لا أسلم ، ولكن أكون ذمة لكم. فللأمام أن لا يعطيه ذلك ويقتله ؛ لأنه صار مأخوذا مقهورا . وقد بينا أنه لا
.
يفترض الإجابة إلى إعطاء الذمة في حق مثله . فإن كان حين أخذه المسلمون خافوا أن يسلم فكعموه . أي : سدوا فمه ، والكعام اسم لما يسد به الفم ، أو ضربوه حتى يشتغل بالضرب فلا يسلم ، فقد أساءوا في ذلك ؛ لأن فعلهم في صورة المنع عن الإسلام لمن يريد الإسلام ، وذلك لا رخصة فيه ولكنهم إن كعموه كي لا ينفلت ولم يريدوا به أن يمنعوه من الإسلام فهذا لا بأس به، لقوله - تعالى -: حتى إذا أثختتموهم فشدوا الوثاق ﴾ [محمد: ٤] . فإن قيل : إذا كعموه حتى لا يسلم ينبغي أن يكون
ذلك كفراً منهم لأنهم رضوا بكفره ، ومن رضي بكفر غيره يكفر . قلنا: لفعلهم ذلك تأويلان : أحدهما : أنهم علموا أنه لا يسلم حقيقة ، ولكن يظهر الإسلام تقية لينجو من القتل . فلا يكون ذلك رضا منهم بكفره
والثاني : أن مقصودهم من ذلك الانتقام منه والتشديد عليه ، لكثرة ما آذاهم لا على وجه الرضا بكفره . ومن تأمل قوله - تعالى - : ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم ) [ يونس : ۸۸] . يتضح له هذا المعنى .
وأيد هذا ما روي أن عثمان - رضي الله عنه - جاء بعبد الله بن سعيد بن أبي سرح يوم فتح مكة إلى رسول الله الله فقال : بايع عبد الله ، فأعرض عنه . حتى جاء إلى كل جانب هكذا ، فقال: بايعناه فلينصرف . فلما انصرف قال لأصحابه : أما كان فيكم من يقوم إليه فيضرب عنقه قبل أن
(1)
أبايعه؟ فقالوا : أهلاً أومأت إلينا بعينك يا رسول الله ؟ فقال: ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين وأحد لا يظن أن رسول الله الله كان يرضى بكفره ، ولكن علم أنه كان يظهر في ذلك تقية . فلهذا
(1) أخرجه أبو داود في الجهاد [٥٩/٣ . الحديث [ ٢٦٨٣] والحاكم في المستدرك في المغازي [ ٤٥١٣ ] .
الجزء 02 — ص ٦٤