شرح كتاب السير الكبير (ط. العلمية) — الصفحة ٣٢٠

٤٢ شرح كتاب السير الكبير فالقياس فيه أنهم آمنون حتى نعلم أنه قد علم ما في الكتاب ، فقال : فيء، لأنه ليس في وسع المسلمين فوق ذلك إذا أرادوا النبذ إليهم . وإن خان الترجمان فذكر لهم غير ما في الكتاب فإنما أوتوا من قبل أنفسهم حين اتخذوا ترجمانًا هو خائن . ولو أن رسل المؤمنين لم يحضروا مجلس أميرهم إلا أن الأمير رد جواب الكتاب بكتاب مختوم ثم فتح الحصن فجحد الأمير الكتاب فقال : ما وصل إلي كتاب ولا أخبرني العشرة بما جرى على وجهه فهم على أمانهم . وكذلك إن كان هذا الكتاب من ملكهم الأعظم ثم أنكره بعد ما وقع الاستيلاء على مملكته. ولا يحل إراقة الدماء والاسترقاق باعتبار هذا الكتاب الذي لا يدرون أحق هو أم باطل لا ينتهي · فالقياس فيه أنهم آمنون حتى نعلم أنه قد علم ما في الكتاب ؛ لأنا نعرف أنه لا يعرف العربية ، والشهود لم يعرفوا ما قال له الترجمان ، فلا يثبت علمه بما في الكتاب بهذا القدر ، وما لم يصر ذلك معلوما له الأمان ولا تنتفي الشبهة . فلا يجوز لهم الإقدام على القتل والسبي ، ولكنه استحسن . فقال: فيء ، لأنه ليس في وسع المسلمين فوق ذلك إذا أرادوا النبذ إليهم . وإن خان الترجمان فذكر لهم غير ما في الكتاب فإنما أتوا من قبل أنفسهم حين اتخذوا ترجمانا هو خائن . وما لا يمكن الوقوف عليه حقيقة لا يجوز تعلق الحكم به ، وإنما يعلق بالسبب الظاهر ، وقد تم ذلك كما شهد الشهود . ولو أن رسل المؤمنين لم يحضروا مجلس أميرهم إلا أن الأمير رد جواب الكتاب بكتاب مختوم ثم فتح الحصن فجحد الأمير الكتاب فقال : ما وصل إلي كتاب ، ولا أخبرني العشرة بما جرى على وجهه فهم على أمانهم ؛ لأن الغالب أن الكتاب الذي جاء به إلى أمير العسكر محتمل . فلعله افتعل ذلك مفتعل على لسان أميرهم . وانتهاء الأمان لا يثبت مبيحاً للقتل والاستغنام بمثل هذا الكتاب المفتعل . وكذلك إن كان هذا الكتاب من ملكهم الأعظم ثم أنكره بعد ما وقع الاستيلاء على مملكته . فإنه لا يبطل به الأمان الذي كان بين المسلمين وبينهم . لما بينا أن الكتاب محتمل قد يفتعل على لسان الأعظم كما يفتعل على لسان من هو دونه . ولا يحل إراقة الدماء والاسترقاق باعتبار هذا الكتاب الذي لا يدرون أحق هو أم باطل . فإن قيل : أليس أن كتاب القاضي إلى القاضي يجعل حجة في الأحكام وهذا الاحتمال فيه موجود . قلنا : أما فيما يندرئ بالشبهات لا يجعل حجة ، وفيما يثبت مع الشبهات في القياس لا يكون حجة أيضاً. وإنما جعل حجة فيما يثبت مع الشبهات استحسانا ، لتحقق الحاجة فيه بشرائط يقع بها الأمن عن الافتعال ظاهراً ، وهو الختم ، وشهادة الشهود عليه وعلى ما فيه، ومثل ذلك لا يوجد في كتاب كبيرهم إلينا . والله أعلم
الجزء 02 — ص ٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.