٣٦
هزمهم
شرح كتاب السير الكبير
قال : ولو جالت خيل المسلمين جولة ثم إنهم عطفوا فهزموهم، فوجدوه
في أيديهم، فهذا والأول سواء إذا علم أنه كان في منعتهم قبل هزيمتهم. وإن المسلمون فوجدوه لا يدرون أكان معهم أو مع أهل الحرب، إلا أنهم كانوا فقدوه. فلما وجدوه قال : لم أبرح عسكركم. فإن كان أهل العسكر قليلاً وأحاط العلم بأنه لا يخفى مثله إن كان في العسكر، فهو فيء. وإن كان العسكر عظيما قد يخفى مثله فيه ولا يُدرى أصدق أم كذب، فهو على أمانه . وإن كان قليلاً ففقدوه فلما هزموا العدو إذا لا يدرون أكان مع العدو أو كان معهم . فسئل عن ذلك فقال : ذهبت أتعلف العلف، أو ضللت الطريق ولم ألحق بالعدو. ففي القياس هو فيء. ولكنه استحسن وقال : هو مصدق مع يمينه
هم به
الأمان
للإمام أن يقتله ؛ لأن عند تعارض العلامات يحكم الموضع الذي وجد فيه، وإنما وجد في منعة أهل الحرب ، وفي موضع إباحة الاسترقاق . إلا أن تعارض العلامات يمكن شبهة في أمره، فمنع القتل، إذ القتل مما يندرئ بالشبهات فإن قيل : عند تعارض العلامات لماذا لا يتمسك بالأصل وهو الذي كان ثابتا له منا ؟ . قلنا : التمسك بالأصل المعلوم هو لانعدام الدليل المزيل له ، لا لوجود الدليل المبقي . وقد ظهر الدليل المزيل لأمانه ، وهو كونه في منعة أهل الحرب . فكان ينبغي على هذا القياس أن يكون فينا على كل حال إلا أنا تركنا هذا القياس فيما إذا ظهر أنه كان أسيراً فيهم بدليل فإذا انعدم ذلك أو جاء ما عارضه وجب الاعتماد على ما هو معلوم في الحال، أنه وهو حربي وجد في منعتهم.
قال : ولو جالت خيل المسلمين جولة ثم إنهم عطفوا فهزموهم ، فوجدوه في أيديهم ، فهذا والأول سواء. إذا علم أنه كان في منعتهم قبل هزيمتهم، وإن هزمهم المسلمون فوجدوه لا يدرون أكان معهم أو مع أهل الحرب، إلا أنهم كانوا فقدوه . فلما وجدوه قال : لم أبرح عسكركم . فإن كان أهل العسكر قليلاً وأحاط العلم بأنه لا يخفى مثله إن كان في العسكر، فهو فيء؛ لانا تيقنا بأنه كاذب محتال، وأنا حين فقدناه قد التحق بمنعة أهل الحرب، فانتهى حكم الأمان، وإن كان العسكر عظيما قد يخفى مثله فيه ولا يدرى أصدق أم كذب ، فهو على أمانه ؛ لأن الدليل المزيل للأصل المعلوم لم يظهر هنا، وهو وصوله إلى منعة المشركين ولكنا ندعي ذلك عليه وهو منكر ، فالقول قوله مع يمينه. وإن كان قليلاً ففقدوه، فلما هزموا العدو إذا هم به لا يدرون أكان مع العدو أو كان معهم. فسئل عن ذلك فقال: ذهبت أتعلف العلف، أو ضللت الطريق ولم ألحق بالعدو. ففي القياس هو فيء ؛ لأنا علمنا مفارقته العسكر في دار الحرب، ودار الحرب موضع أهل الحرب، فكان ذلك بمنزلة وصوله إلى منعتهم في حكم انتهاء الأمان ولكنه استحسن وقال : هو مصدق مع يمينه ؛ لأنه أخبر بخبر محتمل. فإنه لم يجد بداً من أن يخرج من المعسكر ليقضي حاجته أو ليأتي بالعلف وربما يضل الطريق عند الخوف وكثرة الزحام، كما أخبر به وقد عرفنا ثبوت الأمان له فيجب التمسك بذلك الأصل ما لم يظهر مزيله بدليل. والله أعلم .
الجزء 02 — ص ٣٦