شرح كتاب السير الكبير
أهله، وما
۳۱
ماله قال : بأهلي وألف درهم فهو سواء، وله ألف درهم من مع سوى ذلك فيء. ولو بدأ بالمال فقال : أفتح لكم وتؤمنوني على ألف درهم وعلى أهلي وولدي ، كان آمنا على ألف يعطونها إياه ، وعلى أهله وولده ، وما سوى ذلك فيء . ولو قال : أفتح لكم على أن تؤمنوني بألف درهم وبأهلي وولدي فعليه الألف وأهله وولده كلهم فيء، فإذا بدأ بالأهل فقال : على أن تؤمنوني بأهلي وألف درهم، فالقياس هكذا يقتضى، ولكن الاستحسان: الأهل ليس بمال ليصلح أن يكون عوضاً. ولو قال : أنزل إليكم على أن تؤمنوني على أهلي وألف درهم أو بأهلي وألف درهم، فهو سواء، وله أهله وألف درهم من ماله الذي نزل به ، وما سوى ذلك فيء كما هو كماهو
الحكم في أمان النازل . ولو قال : بألف درهم وأهلي ، فهذا فداء ، وعليه
أن تؤمنوني على أهلي وألف درهم. أو قال : بأهلي وألف درهم فهو سواء. وله ألف درهم من ماله مع أهله، وما سوى ذلك فيء؛ لأن الأهل ليس بمال، فلا يكون ذكره الألف على سبيل البدل عن أمانه ، سواء ذكره بحرف على أو بحرف الباء، ولكنه على وجه الاستثمان لهم. ثم الواو للعطف، وحكم العطف حكم المعطوف عليه . فإذا كان المعطوف عليه استيمانًا كان المعطوف كذلك. ولو بدأ بالمال فقال: أفتح لكم وتؤمنوني على ألف درهم وعلى أهلي وولدي ، كان آمنا على الف ، يعطونها إياه ، وعلى أهله وولده ، وما سوى ذلك فيء ؛ لأن شرط ذلك كله لنفسه جزاء على فتح الباب ، فما يصلح عوضاً وهو الألف يعطوا له إياه . وأهله وولده كنفسه في أنه شرط أمانهم جزاء على الفتح . ولو قال : أفتح لكم على أن تؤمنوني بألف درهم وبأهلي وولدي . فعليه الألف وأهله وولده كلهم فيء ؛ لأن حرف الباء محكم في الأعواض. فقد قرنه بالألف فكان عوضاً عن أمانه ، وقرنه بالأهل والولد أيضاً ، وعطفهما على العوض أيضاً، فكان تنصيصاً على أن كل ذلك عوضاً عن أمانه ، فإذا بدأ بالأهل فقال : على أن تؤمنوني بأهلي وألف درهم، فالقياس هكذا يقتضى . ولكن الاستحسان : الأهل ليس بمال ليصلح أن يكون عوضاً . فاستدللنا بذلك على أن المراد الاستثمان للأهل جزاء على الفتح ، وقد عطف الألف عليه ، فيكون ذلك استثناء الألف من ماله من جملة ما يكون فينا . ألا ترى أنه لو قال : أفتح لكم على أن تؤمنوني بجميع قرابتي وبأهلي وولدي وبألف درهم، فالذي يسبق إلى وهم كل أحد أن هذا كله استثناء لا فداء ولو قال : أنزل إليكم على أن تؤمنوني على أهلي وألف درهم، أو بأهلي وألف درهم . فهو سواء . وله أهله وألف درهم من ماله الذي نزل به . وما سوى ذلك فيء كما هو الحكم في
الجزء 02 — ص ٣١