٢٦
شرح كتاب السير الكبير
قلنا : لأن في هذا إلغاء هذا الشرط ، فإنه لو فتح الباب ولم يذكر
هذه الزيادة كان ماله كله فينا . ولو قال : على عشرة أرؤس من الرقيق ، أو
على عشرة أفراس كان ذلك عوضاً ، بمنزلة قوله : على ألف درهم مطلقا
،
بخلاف ما إذا قال رقيقي أو كراعي ولو لم يشترط فتح الحصن، ولكن قال : أمنوني حتى أنزل إليكم على ألف درهم، أو قال : على ألف درهم من مالي ، فأمنوه ، فعليه ألف درهم في الوجهين جميعاً
وكذلك لو قال : على عشرة أرؤس من الرقيق ، أو من رقيقي فهذا عوض . وقد فدى به نفسه ، فعليه أن يدفع ذلك إلى المسلمين . ولو قال : على أهلي ، أو ولدي ، أو مالي ، فهو آمن ، وجميع ما نزل به
من ذلك ولا شيء عليه
·
قلنا : لأن في هذا إلغاء هذا الشرط . فإنه لو فتح الباب ولم يذكر هذه الزيادة كان ماله كله فينا ، فعرفنا أنه ليس مراده وتؤمنوني على ألف من مالي أن تكون الألف للمسلمين من ماله ، وإنما مراده أن يكون الألف سالما له من ماله بطريق الأمان ، وما سواه فيء للمسلمين . ألا ترى أنه لو قال : أفتح الحصن على أن تؤمنوني على دقيقي أو على مالي أو على سلاحي كان ذلك محمولاً على طلب الأمان لهذه الأشياء مع نفسه . فكذلك قوله : على ألف من مالي ؟ ولو قال : على عشرة أرؤس من الرقيق أو على عشرة أفراس ، كان ذلك عوضاً ، بمنزلة قوله : على ألف درهم مطلقا ؛ لأن الرقيق يصلح عوضاً عما ليس بمال كالدراهم ، وفتح الباب بهذه الصفة ، فللمسلمين أن يعطوه الأرؤس من أي موضع أحبوا ، بخلاف ما إذا قال : رقيقي أو كراعي ، ولو لم يشترط فتح الحصن ، ولكن قال : آمنوني حتى أنزل إليكم على ألف درهم، أو قال : على ألف درهم من مالي ، فأمنوه ، فعليه ألف درهم في الوجهين جميعاً ؛ لأنه ما شرط فى مقابلة ما التمس من الأمان منفعة للمسلمين ، فعرفنا أن مراده بذكر الألف أن يكون عوضاً للمسلمين على أمانه سواء أطلق أو قال : من مالي وهذا لأن بنزوله يتوصل المسلمون إلى ماله الذي في الحصن ، ليكون ذلك دلالة التماس الأمان في هذا القدر من ماله . وإذا حملنا على اشتراط العوض كان مفيداً للمسلمين بخلاف ما سبق . وكذلك لو قال : على عشرة أرؤس من الرقيق، أو من رقيقي ، فهذا عوض . وقد فدى به نفسه ، فعليه أن يدفع ذلك إلى المسلمين . ولو قال : على أهلي ، أو ولدي ، أو مالي ، فهو آمن ، وجميع ما نزل به من ذلك ، ولا شيء عليه؛ لأن
الجزء 02 — ص ٢٦