شرح كتاب السير الكبير
ولو كان قال : عشرةٌ منكم آمنون على أن تفتحوا الباب ، فقال الإمام : نعم ، ففتحوا الباب ، فعشرة منهم آمنون ، والخيار في تعيينهم إلى الإمام ، وإنما يثبت الأمان لعشرة منهم بغير عيال ولا مال ، إلا ما عليهم من الكسوة والسلاح استحساناً ، وإن كانوا قالوا : عشرة من أهل حصننا آمنون على أن يفتح لكم الباب . فقال الإمام : نعم . فله الخيار ، إن شاء جعل العشرة من نسائهم وصبيانهم وإن شاء جعلهم من رجالهم . وينبغي أن يحتاط للمسلمين في ذلك ، حتى لا يُختار للأمان من تكون منفعة المسلمين في استرقاقه أقل ؛ لأنه نصب ناظراً لهم
قلنا : هذه نكرة موصوفة بصفة عامة وهي الخروج إلينا ، ومثل هذه النكرة تعم ، كالرجل يقول : لا أكلم إلا رجلاً عالماً ، ولكن ينتهي شرط الأمان بوصول أحدهم إلينا قبل خروج الآخرين ،
فإذا خرجوا معاً كانوا آمنين لهذا
•
ولو كان قال: عشرة منكم آمنون على أن تفتحوا الباب ، فقال الإمام : نعم ، ففتحوا الباب ، فعشرة منهم آمنون ، والخيار في تعيينهم إلى الإمام ؛ لأنه ما أوجب الأمان للفاتحين بأعيانهم ، وإنما أوجبه لعشرة منكرة منهم ، ولكن إيجاب الأمان للمجهول يصح منجزاً ، وكذلك معلقاً بالشرط ، ثم البيان يكون إلى من أوجب في المجهول كما في الطلاق والعتاق . وإنما يثبت الأمان لعشرة منهم بغير عيال ولا مال ، إلا ما عليهم من الكسوة والسلاح استحساناً ؛ لأن ثبوت الأمان لهم بعد فتح الباب وتمام القهر، وقد بينا أن العيال لا يدخلون في مثله . وإن كانوا قالوا : (۱) عشرة من أهل حصننا آمنون على أن يفتح لكم الباب . فقال الإمام : نعم . فله الخيار ، إن شاء جعل العشرة من نسائهم وصبيانهم وإن شاء جعلهم من رجالهم ؛ لأن اللفظ الذي به طلب الأمان يتناول الكل ، والكل من أهل الحصن ، وفي الأول إنما خاطب الرجال ، فيثبت الأمان لعشرة من الرجال يعينهم الإمام .
وينبغي أن يحتاط للمسلمين في ذلك ، حتى لا يختار للأمان من تكون منفعة المسلمين في استرقاقه أقل ؛ لأنه نُصب ناظر لهم . وهذا بخلاف ما سبق من قوله : ليخرج إلينا أربعة منكم . وقوله : ليخرج إلينا أحد منكم ؛ لأن هناك الأمان إنما يثبت لهم بعدما وصلوا إلى منعتنا ، وكل واحد
(1) أما لو قال رأس الحصن ذلك ، وقال المسلمون : لك ذلك ففتح الحصن فهو آمن وعشرة معه ، والخيار في تعيين العشرة إلى رأس الحصن ، وستأتي هذه المسألة . انظر الفتاوى الهندية [ ٢/ ٢٠٠]
الجزء 02 — ص ١٠