شرح كتاب السير الكبير
بحبس ، ولا أسر ، ولكن يقال لهم : اذهبوا إلى أرض الحرب إن شئتم ،
"
فإنا لا نتعرض لكم حتى تبلغوا مأمنكم . فإن قالوا : لا نفارق عسكركم فالسبيل أن يتقدم الإمام إليهم ويؤجلهم في ذلك على حسب ما يراه ، ويخبرهم أنهم إن لم يذهبوا جعلهم ذمة وأخرجهم إلى دار الإسلام وليس للإمام أن يقول لهم : إن ذهبتم إلى وقت كذا وإلا جعلناكم عبيداً ، أو : وإلا فدماؤكم حلال . ولو أن المسلمين قالوا لأربعة من أهل الحصن : انزلوا ، فأنتم آمنون حتى تُراوضكم على الصلح فنزل عشرون
شتم ، فإنا لا نتعرض لكم حتى تبلغوا مأمنكم ؛ لأن الوفاء بالأمان ، والتحرز عن الغدر واجب . فإن قالوا : لا نفارق عسكركم ، فالسبيل أن يتقدم الإمام إليهم ويؤجلهم في ذلك على حسب ما يراه ، ويخبرهم أنهم إن لم يذهبوا جعلهم ذمة وأخرجهم إلى دار الإسلام ، وقد تقدم بيان هذا الفصل.
.
وليس للإمام أن يقول لهم : إن ذهبتم إلى وقت كذا وإلا جعلناكم عـبـيـداً ، أو: وإلا فدماؤكم حلال؛ لأنهم آمنون فينا ، ومن ضرورة الأمان ثبوت العصمة عن الاسترقاق والقتل ، وكما لا يملك تنفيذ ذلك منهم في الحال لا يملك تعليقه بمضي الزمان، بخلاف تصييرهم ذمة على ذلك ، فإن ذلك لا ينافي الأمان بل يقرره . والكافر لا يمكن من إطالة المقام فينا بدون صغار الجزية والتزام أحكامنا في المعاملات لما في ذلك من الاستخفاف بالمسلمين
(۱)
ولو أن المسلمين قالوا لأربعة من أهل الحصن : انزلوا ، فأنتم آمنون حتى نراوضكم على الصلح ) . فنزل عشرون رجلاً فيهم أولئك الأربعة ، ولكن لانعلم الأربعة بأعيانهم ، وكل واحد يقول : أنا من الأربعة ، فهم جميعاً آمنون ، لا يحل قتل أحد منهم ولا أسره ؛ لأن كل واحد منهم تردد حاله بعدما حصل فينا بين أن يكون آمناً معصوم الدم، وبين أن يكون مباح الدم ، فيترجح جانب العصمة عملاً بقوله : ( ما اجتمع الحلال والحرام في شيء إلا غلب الحرام الحلال ) (٢)
(۱) لو أن الأمير قال الجماعة من أهل الحرب معينين وهم في الحصن محصورون اخرجوا إلينا نواددكم على الصلح وأنتم آمنون ، أو لم يقل : وأنتم أمنون فخرجوا فهم آمنون ، ولو قال لهم : اخرجوا إلينا ولم يزد على هذا فخرجوا فلا أمان ، ولو قال لهم : انزلوا إلينا كان أمانًا ، ولو قال : اخرجوا إلينا فبيعونا واشتروا منا كان أمانًا . انظر الفتاوى الهندية [ ١٩٩/٢ ] . (۲) لا أصل له : رواه جابر الجعفي عن ابن مسعود وفيه ضعف وانقطاع . وقال الزين العراقي في تخريج منهاج الأصول : لا أصل له ، وأدرجه ابن مفلح في أول كتسابه في الأصول فيما لا أصل له . انظر كشف الخفاء للعجلوني [ ٢٣٦/٢ ] [ ٢١٨٦
الجزء 02 — ص ٤