شرح كتاب السير الكبير (ط. العلمية) — الصفحة ٢٧٤

٢٥٦ 6 شرح كتاب السير الكبير أعطيناه ذلك وإن شئنا لم نعطه ، وإن أبى أن يسلم وجعل يتردد في الحرم فإنه لا يجالس ولا يطعم ولا يبايع حتى يضطر ويخرج ، إلا أنه لا يمنع منه الكلا وماء العامة ، ولو كان لك أن تمنعه الماء كان لك أن تقتله ، فإن قال الأمير : إني لا آسره ولكن أحبسه لم يكن له ذلك أيضاً، وكذلك لو قال: أخرجه من الحرم لم يكن له ذلك، ولو كانوا جماعة دخلوا الحرم للقتال فلا بأس للمسلمين أن يقتلوهم لقوله - تعالى -: ﴿ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، قال ابن عباس - رضي الله عنهما - : الحرم كله المسجد الحرام، فإن حمل عليهم المسلمون فانهزموا فأخذوا منهم الأسرى فلا بأس بأن يقتلوهم بخلاف الصيد فإنه بعد الصيال إذا هرب لم يحل قتله، فأما الآدمي، عاقل يجوز دفع أذاه بقتله زجراً ، وكذلك لو دخلو ا الحرم مقاتلين عقد الذمة ملتزماً لاحكامنا اختياراً بل اضطراراً، ليتمكن به من الفرار، فالرأي إلى الإمام في إعطاء الذمة له بمنزلة المأسور قبل ضرب الرق عليه إذا طلب أن يكون ذمة وإن أبى أن يسلم وجعل يتردد في الحرم فإنه لا يجالس ولا يطعم ولا يبايع حتى يضطر ويخرج ؛ لأنه بسبب الأمن الثابت بالحرم يتعذر علينا التعرض له بالإساءة ولا يلزمنا الإحسان إليه، فإن منع الإحسان لا يكون إساءة ، فلهذا لا يجب قبول الذمة منه إن طلب ، لأن ذلك إحسان إليه . إلا أنه لا يمنع منه الكلأ وماء العامة ؛ لأن ذلك حقه ، فقد أثبت رسول الله الله فيه شركة عامة بين الناس في قوله: الناس شركاء في ثلاث : الكلأ والماء والنار، وفي منع حقه منه إساءة إليه وهو معنى قوله : ولو كان لك أن تمنعه الماء كان لك أن تقتله ، فإن قال الأمير : إني لا أسره ولكن أحبسه ، لم يكن له ذلك أيضاً ؛ لأن في الحبس معنى العقوبة، وكذلك لو قال : أخرجه من الحرم، لم يكن له ذلك؛ لأن الأمن الثابت بسبب الحرم يحرم التعرض له بالحبس والإخراج كما في حق الصيد، ولو كانوا جماعة دخلوا الحرم للقتال فلا بأس للمسلمين أن يقتلوهم لقوله - تعالى -: ﴿ ولا تقاتلوهم . عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه ﴾ [البقرة : ٩١]، قال ابن عباس - رضي الله عنهما - : الحرم كله المسجد الحرام ، أي : كالمسجد الحرام في هذا الحكم ، ولأن حرمة الحرم لا تلزمنا بحمل الأذى عنهم ، كما لا يلزمنا تحمل الأذى عن الصيد حتى إن الضبع إذا صال على إنسان في الحرم جاز قتله دفعاً لأذاه . فإن حمل عليهم المسلمون فانهزموا فأخذوا منهم الأسرى فلا بأس بأن يقتلوهم ؛ لأنهم لم يراعوا حرمة الحرم فيكون الحرم في حقهم بمنزلة الحل ابتداءً وانتهاءً بخلاف الصيد فإنه بعد الصيال إذا هرب لم يحل قتله ؛ لأن الصيد غير عاقل ، وإنما يباح دفع أذاه عند قصده حسا ، وقد اندفع ذلك بهربه ، فأما الآدمي ، عاقل يجوز دفع أذاه بقتله زجراً ، ولهذا شرع القصاص
الجزء 01 — ص ٢٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.