شرح كتاب السير الكبير (ط. العلمية) — الصفحة ٢٧٢

٢٥٤ عنه ذمي เ شرح كتاب السير الكبير ذمي أو مستأمن فهم فيء، صدق عليه أو كذب، وإن أشار لهم إلى مسلم أو مسلمة كانوا آمنين صدق في ذلك أو كذب، ولو أن ذميا قال لهم ذلك حكاية عن مسلم فإن علم أنه صادق كانوا آمنين، وإن علم أنه كاذب أو لم يعلم أصادق هو أم كاذب كانوا فينا وإن قال المحكي عنه صدق فيما قال، فإن كان قال ذلك في حال بقاء منعتهم ثم نزلوا بعد ذلك فهم آمنون، وإن كان قال لهم بعد ما صاروا في أيدينا غير ممتنعين لم يصدق على ذلك، إلا أنه إذا قسمهم الإمام فوقع بعضهم في سهم المقر أو فيما رضخ به الذمي عتق عليهما ، وكذلك إن باعهم الإمام فاشتراهم الذمي المخبر أو المسلم المصدق له ، عتقوا جميعًا لتصادقهما ، على أنهم أحرار آمنون وذلك عامل في حق بأمان من صار ملكا لهما منهم، ولكن لا يمكنون من الرجوع إلى دار الحرب . ذمي أو مستأمن فهم فيء ، صدق عليه أو كذب ؛ لأنه أخبرهم بأمان باطل فلا يصير به معطيا أماناً صحيحاً لهم وهو لم يغرهم في شيء، ولكنهم اغتروا بأنفسهم حين لم يتفحصوا عن حال المحكي عنه بعد ما عينه لهم منه، أو من الحاكي أو من غيرهما، وإن أشار لهم إلى مسلم أو مسلمة كانوا آمنين صدق في ذلك أو كذب (۱) ؛ لأنه أخبرهم صحيح فيكون معطيا الأمان لهم حين أضافه إلى من يصح أمانه، ولو أن ذميا قال لهم ذلك حكاية عن مسلم، فإن علم أنه صادق كانوا آمنين، وإن علم أنه كاذب أو لم يعلم أصادق هو أم كاذب كانوا فينا؛ لأنه لا يملك إعطاء الأمان بنفسه فـهـم إذا اعتمدوا خبر من لا يملك الأمان بنفسه كانوا مغترين لا مغرورين. وإن قال المحكي عنه صدق فيما قال ، فإن كان قال ذلك في حال بقاء منعتهم ثم نزلوا بعد ذلك فهم آمنون ؛ لأنه صدق المخبر في حال يملك إنشاء الأمان لهم فلا يكون متهما في التصديق. وإن كان قال لهم بعد ما صاروا في أيدينا غير ممتنعين لم يصدق على ذلك؛ لأنه متهم في هذا التصديق، فقد صار بحال لا يملك إنشاء الأمان لهم ولأنه قصد بهذا التصديق إبطال حق ثابت للمسلمين في استرقاقهم، إلا أنه إذا قسمهم الإمام فوقع بعضهم في سهم المقر أو فيما رضخ به الذمي عتق عليهما، وكذلك إن باعهم الإمام فاشتراهم الذمي المخبر أو المسلم المصدق له عتقوا جميعاً لتصادقهما، على أنهم أحرار آمتون وذلك عامل في حق من صار ملكا لهما منهم، ولكن لا يمكنون من الرجوع إلى دار الحرب؛ لان احتباسهم في دارنا من حق المسلمين حين قسمهم الإمام إذا باعهم وهما لا يصدقان فيما يرجع إلى حق المسلمين وبالله العون (۱) انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ ۱۹۹ ) .
الجزء 01 — ص ٢٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.