شرح كتاب السير الكبير (ط. العلمية) — الصفحة ٢٦٢

٢٤٤ شرح كتاب السير الكبير كذبه كان فينا أيضاً، إلا رقيقه وأولاده الصغار الذين يعبرون عن أنفسهم، ولو أن المسلمين حاصروا حصنًا فطلب إليهم رجل الأمان على أن ينزل إليهم، فأعطوه ذلك، فخرج ومعه امرأته وولده الصغار ورقيقه وماله فذلك كله فيء غيره. (۱) وذلك مقبول منه . إلا رقيقه وأولاده الصغار الذين يعبرون عن أنفسهم ، أما رقيقه فلان ملکه تقرر فيهم بالتصديق، فلا يبقى لهم قول في إبطال ملكه. وأما أولاده فقد ثبت نسبهم بالتصديق وتأكدت حريتهم باعتبار أمانه ولا قول لهم بعد ذلك في الإقرار بالرق على أنفسهم بمنزلة معروف النسب وحر الأصل إذا أقر بالرق على نفسه، وهو صغير يعبر عن نفسه ، فإنه لا يقبل قوله . أما ابنته وزوجته وأخته وعمته إذا كذبت بعد التصديق كانت فينا لإقرارها بالرق على نفسها ، فإن قيل : فقد ثبت نسب الابنة منه حين صدقته ، قلنا : نعم ، ولكن ليس من ضرورة ثبوت نسبها منه بطلان إقرارها بالرة على نفسها ، والبالغة مقبولة القول فيما يضرها ، بخلاف الصغير الذي يعبر عن نفسه، فإنه مقبول القول فيما ينفعه لا فيما يضره ، ولا يمكن إثبات الرق بإقرار بعدما ظهرت حريته بتصديقه ، فإن قيل : أليس أن هذا الصغير لو كان في يد رجل وهو مجهول الحال ، فأقر بأنه عبده كان عبدا له ؟ قلنا : نعم ، ولكن لا بإقراره بل بدعوى ذلك الرجل ، إلا أن من يعبر عن نفسه ، لم تكن يد الغير مستقرة عليه ، فإذا ادعى أنه الأخذ بقوله ، وحين قال : أنا عبد له ، فقد تقررت يد ذي اليد عليه ، فيثبت وجب الرق بدعوى ذي اليد ، وباعتبار يده ، كما لو كان ممن لا يعبر عن نفسه ، فأما أن يثبت الرق بإقراره ، فلا؛ لأن إقرار الصبي بما يتردد بين النفع والضر لا يصح فكيف يصح إقراره بما يضره . ولو أن المسلمين حاصروا حصنًا فطلب إليهم رجل الأمان على أن ينزل إليهم ، فأعطوه ذلك ، فخرج ومعه امرأته وولده الصغار ورقيقه وماله فذلك كله فيء غيره ؛ لأن هذا قد صار مقهوراً خائفاً على نفسه ، وإنما يطلب الأمان لينجو بنفسه ، وفي تحصيل هذا المقصود لا حاجة إلى اتباع شيء من هؤلاء معه بخلاف الأول فإنه كان له هذا في داره غير خائف ، وإنما استأمن إلى دارنا ليسكن فيها ، ويتجر ، ولا يتم المقصود إلا باستصحاب هؤلاء . حر والثاني : أن حق المسلمين قد ثبت في جميع ما في الحسين هنا ، فإن المحصور كالمأخوذ ، فلهذا يتوقف حكم تصرفاته فالحاجة إلى إبطال حق المسلمين عنهم بعدما ثبت، وذلك بالنص يكون لا بدلالة الحال ، فأما الذي استأمن إلى دارنا لم يثبت حق المسلمين فيمن استصحبهم معه، وإنما حاجتهم إلى منع ثبوت حق الاسترقاق فيهم ودلالة (۱) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٠٠ ) .
الجزء 01 — ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.