شرح كتاب السير الكبير
۲۳۱
الرجال وأما أولاد البنات فليسوا بأولادهم ولو استأمنوا على أولاد أولادهم دخل في ذلك أولاد البنات ولو قال أمنونا على موالينا ولهم موال وموالي موال فكلهم آمنون استحسانا .
موالي الموالي ينسبون إليه بالولاء بواسطة الموالي، فهم بمنزلة أولاد الأولاد مع الأولاد ولو قالوا أمنونا على إخواننا ولهم إخوة وأخوات فهم آمنون،
ولكن هذا حديث شاذ ، وهو مخالف للكتاب كما تلونا . ولو استأمنوا على أولاد أولادهم دخل في ذلك أولاد البنات (۱) ؛ لأن اسم ولد الولد حـقيقـة لمن ولدته وهو ولده وابنة ولده ، فما ولد لابنته يكون ولد ولده حقيقة ، بخلاف الأول ، فقد ذكر هناك أولاده وهم في الحقيقة ولده هو ، ومن حيث الحكم من يكون منسوبا إليه بالولادة وذلك أولاد الابن دون أولاد البنات . ولو قال : أمنونا على موالينا ، ولهم موال وموالي موال ، فكلهم آمنون استحسانا (۲) ، وفي القياس لا يدخل موالي الموالي ، لأن الاسم لمواليه حقيقة ، ولموالي الموالي مجازاً ، ألا ترى أنه يستقيم نفيه عنهم فيقال : هؤلاء ليسوا من مواليه؟ ولهذا لا يدخلون في الوصية لمواليه حتى لا يزاحمون مواليه ولكنه استحسن فقال : موالي الموالي ينسبون إليه بالولاء بواسطة الموالي ، فهم بمنزلة أولاد الأولاد مع الأولاد ، وفي الوصية يدخل موالي الموالي ، إذا لم يكن له موال ، إلا عند وجود الفريقين ، لو أثبتنا المزاحمة انتقض نصيب الموالي ولا يجوز إدخال النقصان على الأقرب بمزاحمة الأبعد ، وهذا لا يوجد في الأمان ، فسواء دخل موالي الموالي أو لم يدخلوا كان الأمان لمواليه بصفة واحدة ، والظاهر أن مقصوده استنقاذ الفريقين، ثم لا نقول بالجمع بين الحقيقة والمجاز ، ولكن هذا الاسم للموالي حقيقة ، والموالي الموالي أيضاً صورة ومجازاً ، فباعتبار هذه الصورة تتمكن شبهة في حقهم والأمان مبني على التوسع حيث يثبت بمجرد الإشارة صورة فلأن يثبت بهذا اللفظ أولى وبه فارق الوصية ولو قالوا: أمنونا على إخواننا ولهم إخوة وأخوات فهم آمنون(۳)، لاسم الأخوة عند الإطلاق للذكور والإناث ، قال الله - تعالى - : ( وإن كانوا إخوة رجالاً
(۱) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٩٩ )
،
(۲) قال في الفتاوى : ولو قال : أمنوني على موالي وله موال أعتقوه وموال أعتقهم، فالأمان لا يتناول الفريقين وإنما يتناول الأمان أحد الفريقين ويكون الأمان على ما نواه ، فإن قال ما نويت شيئًا فهم جميعاً آمنون استحسانا ، انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٠٠ ) .
(۳) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٩٩ ) .
الجزء 01 — ص ٢٣١