شرح كتاب السير الكبير (ط. العلمية) — الصفحة ٢٤١

شرح كتاب السير الكبير -- ۲۲۳ ، مملوكا له، ولو قال المدعي ليس من أهلي وليس بمملوك لي وكذبه المدعى فهو فيء، إلا أنه ليس للأمير أن يقتله وإن لم يكن مناقضاً ، كما لو أقر عليه بالقصاص فكيف إذا كان مناقضا؟ وإن تصادقا جميعا أنه ليس بمملوك له فللأمير أن يقتله إن كان رجلاً إن شاء ، كما لو أقر على نفسه بالقصاص كان إقراره صحيحاً حراً كان أو مملوكا ، ولو قال المدعي : هو ابني في عيالي وصدقه المدعى وهو رجل فاتهمهما الأمير فإنه يحلف المدعى، فإن حلف كان حراً، وإن لم يحلف كان فينا ولكنه لا يقتل فلو جاز قتله بعد ذلك إنما يجوز بالنكول ، والنكول لا يصلح حجة لإباحة القتل بدليل المدعى عليه بالقصاص في النفس إذا نكل عن اليمين فإنه لا يقضى عليه بالقصاص 6 6 فلا يبقى له قول معتبر في إبطال ملكه بعد ذلك ، ومملوكه من أهله فإنه يعوله وينفق عليه فيتناوله الأمان. ولوقال المدعي : ليس من أهلي ، وليس بمملوك لي وكذبه المدعى فهو فيء ؛ لأن المدعى أقر في ملكه بثبوت حق الغانمين ، وذلك إقرار منه على نفسه إلا أنه ليس للأمير أن يقتله ؛ لأنه صار آمنا من القتل بتصادقهما في الابتداء أنه مملوك له ، فبعد ذلك لو أبيح قتله إنما يباح بقول المدعي وقوله ليس بحجة على مملوكه في إباحة دمه. وإن لم يكن مناقضاً ، كما لو أقر عليه بالقصاص فكيف إذا كان مناقضاً ؟ وإن تصادقا جميعا أنه ليس بمملوك له فللأمير أن يقتله إن كان رجلاً إن شاء ؛ لأن بقول المدعي انتفى ملكه بإقرار المدعى وثبت أنه لم يتناول الأمان ، وهو غير متهم فيما يقر به على نفسه من إباحة دمه. كما لو أقر على نفسه بالقصاص كان إقراره صحيحا حرا كان أو مملوكا ، ولو قال المدعي : هو ابني في عيالي ، وصدقه المدعى وهو رجل فاتهمهما الأمير ، فإنه يحلف المدعى، فإن حلف كان حراً، وإن لم يحلف كان فينا، لإقراره على نفسه بثبوت حق الغانمين فيه ، فإن النكول بمنزلة الإقرار ، ولكنه لا يقتل ؛ لأنه آمن من القتل بتصادقهما ، فلو جاز قتله بعد ذلك إنما يجوز بالنكول ، والنكول لا يصلح حجة لإباحة القتل بدليل المدعى عليه بالقصاص، في النفس إذا نكل عن اليمين ، فإنه لا يقضى عليه بالقصاص ، فهذا مثله ، قال عيسى - رحمه الله : هذا غلط ، لأن إباحة القتل هنا ليس باعتبار النكول بل باعتبار أصل الإباحة ، فإنه كان مباح الدم فينكوله ينتفي المانع ، وهو الأمان فيكون هذا بمنزلة ما لو ادعى القاتل العفو على الولي وجحد الولي وحلف، فإنه يستوفي القصاص ولا يكون هذا قتلاً باليمين ، ولكن ما ذكره في الكتاب أصح ، لأن الإباحة التي كانت في الأصل قد ارتفعت بتصادقهما على أنه من أهل المدعي ، فلو جاز قتله بعد هذا كان ذلك بسبب نكوله، وذلك لا يجوز لما في -
الجزء 01 — ص ٢٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.