شرح كتاب السير الكبير
مؤمنًا
٢١٥
والأصل فيه حديث حاطب بن أبي بلتعة فإنه كتب إلى أهل مكة أن محمداً يغزوكم فخذوا حذركم، ولذلك قصة وفيه نزل قوله - تعالى - يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء ، فقد سماه الله - تعالى - مع ما فعله وكذلك أبو لبابة بن عبد المنذر حين استشاره بنو قريظة أنهم إن نزلوا على حكم رسول الله الله ماذا يصنع بهم، فأمر يده على حلقة يخبرهم أنه يضرب أعناقهم، وفيه نزل قوله - تعالى -: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول ) الآية، وإن قذف مسلما يضرب الحد، واستدل بصحة مذهبه هنا بأن المسلمين اختلفوا في أهل الذمة هل تقام عليهم هذه الحدود فقال أهل المدينة : لا يقام عليهم ذلك، ولكن يرفعون إلى حاكمهم
قول مالك فإنه يقول يصير ناقضا للعهد بما صنع ، لأنه حين دخل إلينا بأمان فقد التزم بأن لا يفعل شيئا من ذلك، فإذا فعله كان ناقضا للعهد بمباشرته، مما يخالف موجب عقده، ولو لم يجعله ناقص العهد بهذا رجع إلى الاستخفاف بالمسلمين، ولكنا نقول: لو فعل المسلم شيئًا من هذا ليس بناقض لإيمانه فإذا فعله المستأمن لا يكون ناقضاً لأمانه . والأصل فيه حديث حاطب بن أبي بلتعة فإنه كتب إلى أهل مكة أن محمداً يغزوكم فخذوا حذركم، ولذلك قصة وفيه نزل قوله - تعالى - : يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء ) [ الممتحنة: ١ ] ، فقد سماه الله ـ تعالى ـ مؤمنًا مع ما فعله ، وكذلك أبو لبابة بن عبد المنذر حين استشاره بنو قريظة أنهم إن نزلوا على حكم رسول الله ماذا يصنع بهم ، فأمر يده على حلقة يخبرهم أنه يضرب أعناقهم ، وفيه نزل قوله - تعالى - : ( يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول ) الآية ، فعرفنا أن هذا لا يكون نقضا للإيمان من المسلم فكذلك لا يكون نقضا للأمان من المستأمن ولكنه إن قتل إنسانا عمداً يقتل به قصاصاً ، لأنه التزم حقوق العباد فيما يرجع إلى المعاملات وإن قذف مسلما يضرب الحد (۱) ؛ لأن فيه حق العبد أيضاً، فإنه مشروع صيانة لعرضه، ولهذا تسمع خصومته في الحد، ولا تستوفي إلا به، فأما ما أصاب من الأسباب الموجبة للحد حقاً لله - تعالى - كالزنا والسرقة، فالخلاف فيه معروف أنه لا يقام عليه ذلك في قول أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله - خلافًا لأبي يوسف واستدل بصحة مذهبه هنا ، بأن المسلمين اختلفوا في أهل الذمة هل تقام عليهم هذه الحدود فقال أهل المدينة : لا يقام عليهم ذلك ، ولكن يرفعون إلى حاكمهم ليقيمها عليهم ، وذلك مروي عن علي - رضي
(۱) انظر بدائع الصنائع ( ٧ / ٤٠ ) .
الجزء 01 — ص ٢١٥