شرح كتاب السير الكبير (ط. العلمية) — الصفحة ٢٣١

شرح كتاب السير الكبير 6 ۲۱۳ وكذلك لو شرطوا أن لا نغرق سفينتهم ولا نحرقها لم ينبغ لنا أن نذهب بها، أرأيت لو شرطوا أن لا نحرق منازلهم ولا نغرقها أكان ينبغي لنا أن ننقضها فنذهب بخشبها وأبوابها؟ هذا لا ينبغي ولو شرطوا أن لا نقتل أسراهم إذا أصبناهم، فلا بأس بأن نأسرهم، ويكونوا فينا ولا نقتلهم، وإن شرطوا أن لا تأسر منهم أحدا فليس ينبغي لنا أن نأسرهم ونقتلهم، إلا أن تظهر الخيانة منهم بأن كانوا التزموا أن لا يقتلوا ولا يأسروا منا أحدا ثم فعلوا ذلك، فحينئذ يكون هذا نقضا للعهد، فلا بأس أن نقتل أسراهم وأن نأسرهم كما كان لنا ذلك قبل العهد ، ألا ترى أن أهل مكة لما صاروا ناقضين للعهد منهم (۱) لا نغرق سفينتهم ولا نحرقها لم ينبغ لنا أن نذهب بها ؛ لأن مقصودهم من هذا بقاء عينها لهم لينتفعوا بها، وذلك يفوت إذا ذهبنا بها أرأيت لو شرطوا أن لا نحرق منازلهم ولا نغرقها أكان ينبغي لنا أن ننقضها فنذهب بخشبها وأبوابها ؟ هذا لا ينبغي ؛ لأنهم (۲) إنما أرادوا أن لا نستهلكها عليهم، إلا أنه تعذر عليهم التنصيص على جميع أنواع الاستهلاك، وذكروا ما هو الظاهر من أسبابه وهو التغريق والإحراق ولو شرطوا أن لا نقتل أسراهم إذا أصبناهم ، فلا بأس بأن نأسرهم ، ويكونوا فينا ولا نقتلهم (۳) ؛ لأن الأس الأسر ليس في معنى ما شرطوا من القتل ، فإن القتل نقص البنية ، ألا تري أنه لا بأس بأن ناسر نساءهم وذراريهم وإن كان لا يحل قتلهم شرعًا ، وإن شرطوا أن لا نأسر منهم أحداً فليس ينبغي لنا أن نأسرهم ونقتلهم ) ؛ لأن القتل أشد من الأسر ، ومقصودهم بهذا الشرط يفوت بالقتل كما يفوت بالأسر. إلا أن تظهر الخيانة منهم بأن كانوا التزموا أن لا يقتلوا ولا يأسروا منا أحدا ثم فعلوا ذلك ، فحينئذ يكون هذا منهم نقضا للعهد ، فلا بأس بأن نقتل أسراهم وأن نأسرهم كما كان لنا ذلك قبل العهد ) ، ألا ترى أن أهل مكة لما صاروا ناقضين للعهد المساعدة بني بكر على بني خزاعة وكانوا حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم = (٤) ضرراً ، والإحراق مثل الإغراق ، انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٠٣ ) (۱) قال في الفتاوى الأصل في هذه المسائل أن الأمان على شيء أمان على مثله وعلى ما فوقه من ضرر ولا يكون أمانًا على ما دونه ضرر أو هنا الذهاب بالسفينة يفوت مقصودهم وهو الانتفاع بها فيكون مثل الإحراق والإغراق ، انظر الفتاوى الهندية (٢٠٣/٢) (۲) انظر الفتاوى الهندية (٢٠٣/٢) • (۳) قال في الفتاوى : الأمان على شيء لا يكون أمانًا على ما دونه والأسر دون القتل ، انظر الفتاوى الهندية (٢٠٣/٢) (٤) قال في الفتاوى : الأمان على شيء يكون أمانًا على مثله وعلى ما فوقه والقتل فوق الأسر فلا ينبغي القتل ولا الأسر انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٠٣ ) · (٥) انظر الفتاوى الهندية ( ١٩٧٢).
الجزء 01 — ص ٢١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.