شرح كتاب السير الكبير (ط. العلمية) — الصفحة ٢٢٩

شرح كتاب السير الكبير ۲۱۱ ذلك بمائهم أو لا فينبغي أن نفي لهم بذلك، وإن كنا نتيقن أن ذلك لا يضر بماء نهرهم فلا بأس بأن نشرب من ذلك النهر ونسقي الدواب بغير علمهم، فإذا احتاج المسلمون إلى ذلك الماء لأنفسهم أو دوابهم فلينبذوا إليهم ويخبروهم أنهم فاعلون، ثم يشربون وكذلك الكلأ هو بمنزلة الماء، فأما الزرع والأشجار والثمار إذا أعطوهم أن لا يتعرضوا لذلك فليس ينبغي لهم أن يتعرضوا لشيء ذلك أضر بأهل الحرب أو لم يضر بهم ، وإن قالوا : أعطونا على أن لا تحرقوا زروعنا ولا كلأنا فأعطيناهم ذلك فلا بأس بأن نأكل منه ونعلف دوابنا، من (1) نفي لهم بذلك ، وإن كنا نتيقن أن ذلك لا يضر بماء نهرهم فلا بأس بأن نشرب من ذلك النهر ونسقي الدواب بغير علمهم ؛ لأن الشرط إن كان مفيداً يجب مراعاته ، ومن اشترط مثله يكون متعنتاً لا طالب منفعة أو دافع ضرر ، فإذا علمنا أنه لا يضر بهم فهذا شرط غیر مفید فیلغی ، وإذا كان يضر بهم فهذا شرط مفيد لهم فيجب اعتباره بمنزلة ما يجري من الشروط بين المسلمين في المعاملات ، وإن كان لا يدرى أيضر بهم أم لا ، فالظاهر أنه لا يشترطون ذلك إلا لمنفعة لهم أو دفع ضرر عنهم، لأن العاقل لا يشتغل بما لا يفيده شيئًا والبناء على الظاهر واجب ما لم يتبين خلافه. فإذا احتاج المسلمون إلى ذلك الماء لأنفسهم أو دوابهم فلينبذوا إليهم ويخبروهم أنهم فاعلون، ثم يشربون ، وكذلك الكلأ هو بمنزلة الماء (۲) لأنه غير مملوك لهم ، وقد أثبت رسول الله بين الناس شركة عامة في الكلأ والماء فلا تنقطع شركتهم بهذا الشرط إذا علموا أنه لا فائدة لهم فيه. فأما الزرع والأشجار والثمار إذا أعطوهم أن لا يتعرضوا لذلك فليس ينبغي لهم أن يتعرضوا لشيئ من ذلك أضر بأهل الحرب أو لم يضر بهم (۳)، لأن هذا ملك لهم، ونفوذ تصرف الإنسان في ملكه بحكم الملك لا باعتبار المنفعة والضرر، إلا أن يضطر المسلمون إليه فلينبذوا إليهم ثم يأخذون ويأكلون ويعلفون؛ لأن بهذا الشرط لا تنعدم صفة الإباحة الثابتة في أملاكهم ولكن التحرز عن الغدر واجب، وقد حصل ذلك بالنبذ إليهم، وإن قالوا : أعطونا على أن لا تحرقوا زروعنا ولا كلانا فأعطيناهم ذلك فلا بأس بأن نأكل منه ونعلف دوابنا (٤) ؛ لأن الوفاء إنما يلزمنا بقدر ما قبلنا من الشروط، وذلك الإحراق والأكل ليس من الإحراق في شيء ، ألا ترى أنه يحل للإنسان أن يأكل (۱) انظر الفتاوى الهندية ( ٢٠٣/٢ ) . (۳) انظر الفتاوى الهندية ( ٢٠٣/٢ ) . (٤) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٠٣ ) . (۲) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٠٣ ) .
الجزء 01 — ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.