شرح كتاب السير الكبير
۲۰۷
ممتنع كان آمنا ، ولو وجدوا رجلاً عليه سلاحه في مؤخر العسكر أو عن يمينه أو عن شماله يعارض العسكر، فلما بصروا به دعا إلى الأمان، كان فينا وللأمير أن يقتله، وإن أشكل حاله وليس فيه أمر يستدل به على أنه مستأمن ولا ما يستدل به على أنه غير مستأمن، ولم يقع في القلوب ترجيح أحد الجانبين من حاله فإنه ينبغي للأمير أن يأخذه فيخرجه إلى دار الإسلام ويجعله ذمة، فيبقى حراً محتبسا في دارنا على التأبيد فإن أسلم فهو حر لا سبيل عليه، وإن أبي وضع عليه الخراج، وكذلك القوم من أهل الحرب يريدون دخول دار الإسلام ولا يقدرون على أن ينادوا بالأمان إلا في موضع لا يكونون فيه ممتنعين فنادوا بالأمان حين انتهوا إلى ذلك المكان فهو آمنون ولو كانوا أهل منعة جاءوا فاستأمنوا، فإن شاء المسلمون أمنوهم وإن شاءوا لم يؤمنوهم، ولو كانوا مستأمنين كان للمسلمين أن ينبذوا إليهم إذا كانوا في منعتهم، فيكون لهم أيضاً أن يمتنعوا من إعطاء الأمان لهم بطريق الأولى، فأما غير الممتنعين
يمينه أو عن شماله يعارض العسكر، فلما بصروا به دعا إلى الأمان، كان فينا، وللأمير أن يقتله ؛ لأن الظاهر من حاله أنه جاء متجسساً أو جاء على قصد أن يبيت بعض المسلمين، وقد بينا أنه يؤخذ في مثل هذا بغالب الظن والرأي ، وإن أشكل حاله وليس فيه أمر يستدل به على أنه مستأمن ولا ما يستدل به على أنه غير مستأمن ، ولم يقع في القلوب ترجيح أحد الجانبين من حاله ، فإنه ينبغي للأمير أن يأخذه فيخرجه إلى دار الإسلام ويجعله ذمة ؛ لأن عند تحقق المعارضة وانعدام الترجيح يجب الأخذ بالاحتياط، ومن الاحتياط أن لا يقتله ولا يجعله فينا لاحتمال أنه جاء مستأمنا وأن لا يرده إلى مأمنه لاحتمال أنه جاء مغيراً، فلا يبطل حكم حرمته بالمحتمل، ولا يجوز إراقة دمه به أيضاً . فيبقى حراً محتبساً في دارنا على التأبيد فإن أسلم فهو حر لا سبيل عليه ، وإن أبى وضع عليه الخراج ، وكذلك القوم من أهل الحرب يريدون دخول دار الإسلام ولا يقدرون على أن ينادوا بالأمان إلا في موضع لا يكونون فيه ممتنعين فنادوا بالأمان حين انتهوا إلى ذلك المكان فهو آمنون؛ لأنهم أتوا بما في وسعهم. ولو كانوا أهل منعة جاءوا فاستأمنوا، فإن شاء المسلمون أمنوهم وإن شاءوا لم يؤمنوهم ؛ لأن أهل المنعة في دارنا كهم في دار الحرب أو في حصونهم ، ولكونهم ممتنعين ولو كانوا مستأمنين كان للمسلمين أن ينبذوا إليهم إذا كانوا في منعتهم ، فيكون لهم أيضاً أن يمتنعوا من إعطاء الأمان لهم بطريق الأولى ، فأما غير الممتنعين لو كانوا مستأمنين لم يجز نبذ الأمان بيننا وبينهم حتى نلحقهم
الجزء 01 — ص ٢٠٧