شرح كتاب السير الكبير (ط. العلمية) — الصفحة ٢٢٢

٢٠٤ شرح كتاب السير الكبير أن مسلما أهل العسكر في منعتهم أشار إلى مشرك في حصن أو منعة لهم أن تعال ، أو أشار إلى أهل الحصن أن افتحوا الباب ، أو أشار إلى السماء ، فظن المشركون أن ذلك أمان، ففعلوا ما أمرهم ،به وقد كان هذا الذي صنع معروفًا بين المسلمين وبين أهل الحرب من أهل تلك الدار أنهم إذا صنعوا كان ولم يكن ذلك معروفا ، فهو أمان جائز بمنزلة قوله : قد أمنتكم، ثم استدل عليه بحديث عمر - رضي الله عنه - : أيما رجل من المسلمين أشار إلى رجل من العدو أن تعال فإنك إن جئت قتلتك فأتاه فهو آمن، ولو أن أمانا ، الاستئجار على حفظ الغنائم ، أو على حقظ منفعة الغانمين ، فإن قيل : في هذا الحفظ معنى الجهاد فكيف يجوز الاستئجار عليه ؟ قلنا : لا كذلك ، فالقوم ذمة للمسلمين غير محاربين لهم ، فلا يكون حفظهم جهادًا، ولكن يخاف من جانبهم أن يغيروا على غنائم المسلمين وأمتعتهم، فلا فرق بين الاستئجار على حفظ الغنائم وبين الاستئجار على حفظ هؤلاء ومنعهم من أخذ الغنائم وقتل المسلمين. ولو أن مسلماً أهل العسكر في منعتهم أشار إلى مشرك في حصن أو منعة لهم أن تعال أو أشار إلى أهل الحصن أن افتحوا الباب ، أو أشار إلى السماء، فظن المشركون أن ذلك أمان، ففعلوا ما أمرهم به، وقد كان هذا الذي صنع معروفًا بين المسلمين وبين أهل الحرب من أهل تلك الدار أنهم إذا صنعوا كان أمانًا ، ولم يكن ذلك معروفًا، فهو أمان جائز بمنزلة قوله : قد أمنتكم (۱) ؛ لأن أمر الأمان مبني على التوسع والتحرز عما يسبه الغدر واجب، فإذا كان معروفًا بينهم فالثابت بالعرف كالثابت بالنص ، فلو لم يجعل أمانًا كان غدراً، وإذا لم يكن معروفا فقد اقترن به من دلالة الحال ما يكون مثل العرف أو أقوى منه، وهو امتثالهم أمره وما أشار عليهم به، فهو من أبين الدلائل على المسالمة، ألا ترى أنهم لو قالوا لهم: اخرجوا حتى تهدموا هذا الحصن فخرجوا كانوا آمنين ثم استدل عليه بحديث عمر - رضي الله عنه ـ : أيما رجل من المسلمين أشار إلى رجل من العدو أن تعال، فإنك إن جئت قتلتك ، فأتاه فهو آمن وتأويل هذا أنه إذا لم يفهم قوله : إن جئت قتلتك أو لم يسمع ، فأما إذا ذلك وسمعه وجاءه مع ذلك فهو فيء ، لأن دلالة الحال والعرف يسقط اعتباره إذا تری أنه لو قال : تعال إن كنت تريد القتال أو إن كنت رجلاً أو تعال علم " صرح بخلافه الا حتى تبصر ما أفعله معك ، فإنه لا يشكل على أحد أن هذا كلام تهديد لا كلام أمان ، (۱) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٩٩ ) .
الجزء 01 — ص ٢٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.