شرح كتاب السير الكبير (ط. العلمية) — الصفحة ٢٢٠

۲۰۲ في شرح كتاب السير الكبير وإن كان في أيديهم عبد مسلم أو أمة مسلمة لم ينبغ له أن يعرض لهم ذلك، ولكن لا بأس بأن يأخذوا ما وجد في أيديهم من أسير حر مسلم أو ذمي أو مكاتب أو أم ولد أو مدين لمسلم أو ذمي، ولو حصل المستأمنون في عسكر المسلمين غير ممتنعين منهم فبدا للأمير أن ينبذ إليهم فعليه أن يلحقهم بمأمنهم ، فإن أبوا أن يخرجوا وقالوا : نكون مع ذرارينا ونسائنا الذين أسرتموهم فإنه ينبغي للأمير أن يتقدم إليهم في ذلك على سبيل الإعذار والإنذار، ويؤجلهم إلى وقت يتيسر عليهم اللحوق بمأمنهم في ذلك الوقت، ولا يرهقهم في الأجل كيلا يؤدي إلى الإضرار بهم، ويقول: إن لحقتم بمأ منكم إلى أجل كذا وإلا فأنتم ذمة نضع عليكم الخراج ولا ندعكم (Y) (1) ابتداء وقل ما تخلو دارهم عن أسير ، فلو صححنا أمانه انسد باب القتال علينا ، فإنهم كلما حزبهم خوف أمروا الأسير حتى يؤمنهم ، والقول بهذا فاسد ، إلا أنه فيما بينهم وبينه إن أمنوه وأمنهم فينبغي أن يفي لهم كما يفون لهم ولا يسرق شيئا من أموالهم ، لأنه غير متهم في حق نفسه وقد شرط أن يفي لهم فيكون بمنزلة المستأمن في دارهم وإن كان في أيديهم عبد مسلم أو أمة مسلمة لم ينبغ له أن يعرض لهم في ذلك . لأنهم لو أسلموا عليه كان سالما لهم ، فحكم هذا وحكم سائر أموالهم سواء ولكن لا بأس بأن يأخذوا ما وجد في أيديهم من أسير حر مسلم أو ذمي أو مكاتب أو أم ولد أو مدين المسلم أو ذمي ؛ لأن هؤلاء لا يجري عليهم السبي ، ألا ترى أنهم لو أسلموا عليه لم يكن لهم ، فهم ظالمون في إمساكهم ، وهو بالأمان ما التزم تقريرهم على الظلم فكان له أن يزيل ظلمهم بالسرقة أو الغصب حتى يخرجهم ، وإنما يلزمه أن يراعي بالعهد ما يجوز إعطاء العهد عليه، ولا يجوز إعطاء الأمان على ترك هؤلاء في أيديهم بعد التمكن من أخذهم منهم . ولو حصل المستأمنون في عسكر المسلمين غير ممتنعين منهم فبدا للأمير أن ينبذ إليهم فعليه أن يلحقهم بمأمنهم (۳) فإن أبوا أن يخرجوا وقالوا : نكون مع ذرارينا ونسائنا الذين أسرتموهم فإنه ينبغي للأمير أن يتقدم إليهم في ذلك على سبيل الإعذار والإنذار ، ويؤجلهم إلى وقت يتيسر عليهم اللحوق بمأمنهم في ذلك الوقت ، ولا يرهقهم في الأجل كيلا يؤدي إلى الإضرار بهم ، ويقول : إن لحقتم بمأمنكم إلى أجل كذا ، وإلا فأنتم ذمة نضع عليكم الخراج ولا ندعكم ترجعون إلى مأمنكم (۱) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٩٨ ) (۳) انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ ۱۹۷ ) . (۲) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٠٣ ) .
الجزء 01 — ص ٢٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.