۲۰۰
شرح كتاب السير الكبير
بلسان لا يعرفه أهل الحرب، وذلك معروف للمسلمين، فهم آمنون أيضا، فأما إذا كانوا بالبعد من المسلمين بحيث لا يسمعون كلامهم، لا يثبت حكم الأمان لهم، قال: وإذا قال المسلمون للحربي : أنت آمن أولا تخف، أو لا بأس عليك، أو كلمة تشبه هذا فهو كله ،أمان ثم ذكر أمان مختلط العقل إذا كان يعقل الإسلام، ويصفه وهو في ذلك بمنزلة الصبي الذي يعقل كما في أصل الإيمان، فإن كان لا يعقل الإسلام ولا يصفه لا يجوز أمانه، قال: وإن أمر
للمسلمين ، فهم آمنون أيضا (۱) ؛ لأن معرفتهم لذلك حقيقة أمر باطن لا يمكن تعليق الحكم به ، فتعلق الحكم بالسبب الظاهر الدال عليه هو إسماعهم كلمة الأمان وهذا أصل كبير في الفقه ، ولهذا شرطنا الإسماع حتى إذا كانوا بالبعد منهم على وجه يعلم أنهم لم يسمعوا ، فإنه لا يكون ذلك أمانًا ، لأن هذا ظاهر يمكن الوقوف عليه ، فيمكن تعليق الحكم بحقيقته ثم لعله كان فيهم ترجمان يعرف معنى نداء المسلمين فيوقفهم على ذلك ، فلو لم يثبت الأمان به كان نوع غدر من المسلمين ، والتحرز عن صورة الغدر واجب ، يوضح الفرق أنهم إذا لم يفهموا فإنما كان ذلك بمعنى من المسلمين حيث نادوهم بلغة لا يعرفونها ، فلا يبطل به حكم الأمان في حقهم . فأما إذا كانوا بالبعد من المسلمين بحيث لا يسمعون كلامهم (۳) ، فإنهم لم يقفوا على مقالة المسلمين لمعنى من جهتهم وهو أنهم لم يقربوا من المسلمين فلهذا لا يثبت حكم الأمان لهم ، قال : وإذا قال المسلمون للحربي : أنت آمن، أولا تخف ، أو لا بأس عليك ، أو كلمة تشبه هذا فهو كله ؛ لأنه إنما يخاطب الخائف بمثل هذا العبارات ، لإزالة الخوف عادة ، وإنما يزول عنه الخوف بثبوت الأمان وكل مسلم يملك إنشاء الأمان له فيجعل بهذا اللفظ منشئا، كمن يقول لعبده : أعتقتك، أو أنت حر يجعل منشئا عتقه بما وصفه، ثم ذكر أمان مختلط العقل إذا كان يعقل الإسلام (4) ويصفه وهو في ذلك بمنزلة الصبي الذي يعقل كما في أصل الإيمان، وقد بينا الخلاف في أمان الصبي فكذلك مختلط العقل . فإن كان لا يعقل الإسلام ولا يصفه لا يجوز أمانه ) ؛ لأنه بمنزلة الصبي الذي لا يعقل، وإن كان عاقلاً في أمر معيشته إلا أنه بالغ لا يصف الإسلام ولا يعقله فهذا بمنزلة المرتد، والمرتد يجوز أمانه، بخلاف الصبي فإنه مسلم تبعاً لأبويه أو لأحدهما، وإن كان لا يصف
أمان
لا
(۳)
(۱) انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ ۱۹۸ ) .
(۳) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٩٩ ) (٥) انظر الفتاوى الهندية ) ١٩٨٢ ) .
(٤)
(۲) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٩٩ ) . (٤) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٩٨ ) .
الجزء 01 — ص ٢٠٠