١٨٤
متى
شرح كتاب السير الكبير
فانبذ
وبعث رسوله منكم لم نطعكم، فقال عمر: أتقول هذا وأنت أسير في أيدينا؟ اقتلوه ، فقال : أفيما علَّمكم نبيكم أن تؤمنوا أسيراً ثم تقتلوه؟ فقال : أمنتك؟ فقال : قلت لي تكلم بكلام ،حي، والخائف على نفسه لا يكون حياً، فقال عمر : قاتله الله أخذ الأمان ولم أفطن به ، قال : فإذا أمن الإمام قوماً ثم بدا له أن ينبذ إليهم فلا بأس بذلك ، لقوله - تعالى . إليهم على سواء ) وإنما يتحقق طرح الأمان بإعلامهم وإعادتهم إلى ما كانوا عليه قبل الأمان، حتى إن كانوا لم يبرحوا حصنهم فلا بأس بقتالهم بعد الإعلام، وإن نزلوا وصاروا في عسكر المسلمين فهم آمنون حتى يعودوا إلى مأمنهم كما كانوا ، ودل على هذا قوله - تعالى - : ( وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، واستدل عليه بحديث معاوية ، فإنه كان بينه وبين الروم عهد فكان يشير نحو بلادهم كأنه يقول :
عمر: أتقول هذا وأنت أسير في أيدينا؟ اقتلوه، فقال : أفيما علمكم نبيكم أن تؤمنوا أسيرا ثم تقتلوه ؟ فقال : متى أمنتك ؟ فقال : قلت لي تكلم بكلام حى ، والخائف على نفسه لا يكون حياً ، فقال عمر: قاتله الله ، أخذ الأمان ولم أفطن به فهذا دليل على التوسع في باب الأمان. قال: فإذا أمن الإمام قوماً ثم بدا له أن ينبذ إليهم فلا بأس بذلك (١) ، لقوله تعالى: (فانبذ إليهم على سواء) [الأنفال : ٥٨] ؛ لأن الأمان كان باعتبار النظر فيه للمسلمين ليحفظوا قوة أنفسهم وذلك يختص ببعض الأوقات، فإذا انقضى ذلك الوقت كان النظر والخيرية في النبذ إليهم ليتمكنوا من قتالهم بعدما ظهرت لهم الشوكة، والنبذ لغة هو الطرح قال الله - تعالى - : فنبذوه وراء ظهورهم) [آل عمران : ۱۸۷]. وإنما يتحقق طرح الأمان بإعلامهم وإعادتهم إلى ما كانوا عليه قبل الأمان ، حتى إن كانوا لم يبرحوا حصنهم فلا بأس بقتالهم بعد الإعلام (۲) ؛ لأنهم في منعتهم، فصاروا كما كانوا . وإن نزلوا وصاروا في عسكر المسلمين فهم آمنون حتى يعودوا إلى مأمنهم كما كانوا ؛ لأنهم نزلوا بسبب الأمان فلو عمل النبذ في رفع أمانهم قبل أن يصيروا ممتنعين كان ذلك خيانة من المسلمين والله لا يحب الخائنين. ودل على هذا قوله - تعالى - : ( وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ﴾ [ التوبة : ٦] واستدل عليه بحديث معاوية، فإنه كان بينه وبين الروم عهد فكان يشير نحو بلادهم .
(۱) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٩٧ ) . (۳) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٩٧ ) .
(۲) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٩٧ ) .
(۳)
الجزء 01 — ص ١٨٤