شرح كتاب السير الكبير (ط. العلمية) — الصفحة ١٩٦

۱۷۸ شرح كتاب السير الكبير قال : والأمة كالعبد في ذلك، واستدل محمد - رحمه الله ـ فيه بحديث في عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - وقال : أمان المرأة والعبد والصبي جائز، وبحديث الفضل الرقاشي قال: حضرنا أهل حصن فكتب عبد أمانًا سهم ثم رمى به إلى العدو، فكتبنا إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فكتب : إنه رجل من المسلمين، وإن أمانه جائز، فأما أمان الذمي فباطل، وإن كان يقاتل مع المسلمين بأمرهم قال فأما أمان الغلام الذي راهق من : المسلمين أو كان من الكافرين فعقل الإسلام ووصفه . ، قول أبي حنيفة - رحمه الله - وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف ـ رحمه الله ـ ، وفي الرواية الأخرى وهو قول محمد - رحمه الله - : أمانه صحيح قاتل أو لم يقاتل لأنه مسلم من أهل نصرة الدين بما يملكه والأمان نصرة بالقول ، وهو مملوك له بخلاف مباشرة القتال ، فإنه نصرة الدين بما لا يملكه من نفسه ومنافعه ، ولأنه بالأمان يلتزم حرمة التعرض لهم في نفوسهم وأموالهم ثم يتعدى ذلك إلى غيره ، والعبد في مثل هذا كالحر أصله الشهادة على رؤية هلال رمضان ، لكن أبا حنيفة - رحمه الله - يقول : معنى النصرة في الأمان مستور فلا يتبين ذلك إلا لمن يكون مالكا للقتال ، والعبد المشغول بخدمة المولى غير مالك للقتال ، فلا تظهر الخيرية في أمانه ، بخلاف ما إذا كان مقاتلاً بإذن المولى فإنه يظهر عنده الخيرية في الأمان ، حتى يتمكن من مباشرة القتال، فيكون تصرفه واقعا على وجه النظر للمسلمين، وإنما يكون بالأمان ملتزماً للكف عن قتالهم إذا كان متمكنا من القتال فأما إذا لم يكن متمكنا من ذلك كان ملزما غيره ابتداء لا ملتزماً ، وليس لعبد هذه الولاية. قال : والأمة كالعبد في ذلك ، واستدل محمد ـ رحمه الله ـ فيه بحديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما ـ وقال : أمان المرأة (1) ، والعبد والصبي جائز ) ، وتأويل هذا عند أبي حنيفة - رحمه الله ـ في العبد المقاتل وبحديث الفضل الرقاشي قال : حضرنا أهل حصن فكتب عبد أمانًا في سهم، ثم رمى به إلى العدو، فكتبنا إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فكتب إنه رجل من المسلمين وإن أمانه جائز ، وإنما علل لصحة أمانه بكونه مسلما لا بكونه مقاتلاً ولكن أبا حنيفة - رحمه الله - قال : هذا العبد كان مقاتلاً؛ لأن الرمي بالسهم من عمل المقاتلين، وأمان المقاتل إنما عنده؛ لكونه رجلاً يصح المسلمين، وفي المغازي ذكر أنه كتب على سهمه بالفارسية مترسيد. فأما أمان الذمي فباطل، وإن كان يقاتل مع المسلمين بأمرهم ) ؛ لأنه (۱) انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ ۱۹۸ ) . من (۲) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٩٨ )
الجزء 01 — ص ١٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.