١٥٢
شرح كتاب السير الكبير
يأمرهم بذلك فلا بأس بأن يقول : أمرتهم أن ينفقوا عليها ، على أنه إن كان الأمر كما زعموا رجعوا على صاحبها ، وإلا فلست آمرهم بشيء من ذلك، ويشهد على هذا ، أو يقول : أمرتهم ببيعها وإنفاق ثمنها إن كان الأمر كما ذكروا، وإن كان الأمر على غير ما زعموا فلست آمرهم بشيء من ذلك، فإن حضر صاحبها وقد هلك الثمن في يد من باعها بعد أمر الأمير بهذه الصفة فإن أقر بما أخبر المخبر به الأمير فهو بريء من ضمانه وضمان ثمنه، وإن جحد صاحبها ذلك فالبائع ضامن لقيمتها حتى يقيم البينة على ما يدعي، فإن أقام البيئة على ما يدعي فالثابت بالبينة كالثابت باتفاق الخصم، فإن وجد ، صاحبها الدابة في يد المشتري كان له أن يأخذها إذا أقام البينة أنها له، فإن أقام المشتري البينة على ما قاله الواجد وعلى ما أمره به الأمير سلم له ما اشترى، وإن لم يكن له بينة أخذ الدابة صاحبها ورجع المشتري على البائع بالثمن ، فإن أقام البائع البينة على ما ادّعى من أنه وجدها ضائعة وأن الأمير أمره ببيعها بريء هو من الثمن
ذلك ، ويقبل بينتهم لبأمرهم بالإنفاق . فإن لم يأتوه بشهود ورأى الأمير النظر في أن يأمرهم بذلك فلا بأس بأن يقول : أمرتهم أن ينفقوا عليها ، على أنه إن كان الأمر كما زعموا رجعوا على صاحبها ، وإلا فلست آمرهم بشيء من ذلك ، ويشهد على هذا ، أو يقول : أمرتهم ببيعها وإنفاق ثمنها إن كان الأمر كما ذكروا ، وإن كان الأمر على غير ما زعموا فلست آمر هم بشيء من ذلك ، وهذا لأن الإشهاد بهذه الصفة يتمحض نظراً لصاحبها بأنهم إن كانوا صادقين يحيا ملكه بهذا ، وإن كانوا غاصبين لا يستفيدون البراءة عما لزمهم من الضمان بهذا ، ولذلك لا يجوز البيع، باعتبار هذا الأمر إذا كان من في يده غاصباً . فإن حضر صاحبها وقد هلك الثمن في يد من باعها بعد أمر الأمير بهذه الصفة فإن أقر بما أخبر المخبر به الأمير فهو بريء من ضمانه وضمان ثمنه ؛ لأنه تبين أن البيع كان بإذن صحيح. وإن جحد صاحبها ذلك فالبائع ضامن لقيمتها حتى يقيم البينة على ما يدعي ، فرن أقام البينة على م يدعي ، فالثابت بالبينة كالثابت باتفاق الخصم ، فإن وجد صاحبها الدابة في يد المشتري كان له أن يأخذها إذا أقام البينة أنها له ؛ لأنه وجد عين ماله. فإن أقام المشتري البينة على ما قاله الواجد وعلى ما أمره به الأمير سلم له ما اشترى ؛ لأنه أثبت سبب ملك صحيح لنفسه بالبينة . وإن لم يكن له بينة أخذ الدابة صاحبها ورجع المشتري على البائع بالثمن ، لاستحقاق المبيع من يده. فإن أقام البائع البينة على ما ادعى ، من أنه وجدها ضائعة وأن الأمير أمره ببيعها بريء هو من الثمن بمحضر من الذي استحقه، وهذا التقييد دليل على مسألة أخرى وهو أن المشتري إذا
،
الجزء 01 — ص ١٥٢